بعد أن فشلت لغة الحوار مع المسؤولين" المستفيدون من برنامج 580 سكن تابع لوكالة عدل بباش جراح يهددون بالاعتصام

جدد المستفيدون من حصة 580 سكن التابعة لوكالة عدل بموقع باش جراح ،تهديدهم بالعودة مجددا للاحتجاج والاعتصام بعد أن فشلت لغة الحوار مع المسؤولين حسب تعبير المحتجين الذين أكدوا أن هذا الإجراء كفيل بحل مشاكلهم في حالة عدم الإفراج عن مشروعهم السكني الذي يراوح مكانه منذ أن تم إيداع ملفاتهم سنة 2001 وهي المدة التي لا يزال هؤلاء يجهلون خلالها مصير سكناتهم المقدم بموجبها الشطر الأول من المستحقات المالية الأولية على أن يستمروا في العملية غير أن توقف الأشغال مرة وتباطؤها مرة أخرى جعل المشتركين في المشروع يستنكرون الوضع الذي بات يقلقهم خاصة وانه كان من المفروض أن تسلم لهم مفاتيح شققهم 18 شهرا بعد تقديم أولى المستحقات المالية.
وقد ندد هؤلاء المسجلون ضمن سكنات عدل حصة 2001 بموقع باش جراح، من عملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدة قاربت العشر سنوات دون أن تكون لهم فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا بعد 18 شهرا من الانجاز حسب ما علموا به من الوكالة غير أنه لا يزال مثل ما كان عليه في الماضي في الوقت الذي بنيت حوالي 6 عمارات فقط من المشروع في حين بقيت العمارات الأخرى عبارة عن أساس وأطلال، لأسباب تبقى كافة تلك العائلات تجهلها في الوقت الذي تحصلت فيه عائلات أخرى بمواقع مختلفة بالعاصمة من سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شان برامج 2003 و2004 التي وزعت على مستحقيها في الفترات السابقة .وفي السياق ذاته أكد المستفيدون بأنهم سئموا الوعود الواهية والتي وصفوها في العديد من المرات بالمخادعة من طرف وكالة عدل التي تسكت احتجاجهم وفي كل مرة لتهدئة الأوضاع ،ويضيف هؤلاء أن المشروع أضيف له 24 سكن ليصير 604 مسكنا في حين تقول مصادر من عين المكان وبعد التفاوض مع وكالة عدل انه سيتم معرفة العائلات التي ستستفيد من 270 سكن الجاهز لغاية الساعة وذلك اعتبارا من عامل السن ،يذكر أن اغلب العائلات المودعة ملفاتها بالمشروع تعيش على أعصابها نظرا لتفاقم تكاليف الكراء التي هي في تزايد بعدما كانوا يعلقون آمالهم على مشروعهم السكني في فترة محددة ناهيك عن رحلات الإيواء وحمل الأثاث من بيت لآخر علهم يجدون أفرادا من عائلاتهم وذويهم يحتمون بهم إلى غاية تحقيق أمل العيش بمسكنهم الخاص.
وتضيف المعلومات المستقاة من هؤلاء أن المشروع السكني هذا عرف تغييرا في المؤسسة المقاولة التي تهتم بالأشغال في العديد من المرات فبعد المؤسسة التركية التي تركت الانجاز لأسباب خاصة بها أوكلت المهمة لأخرى لبنانية غير أنها لم يكتب لها الانطلاق فيه بحجة الحرب التي شهدتها منطقتهم لتوكل المهمة إلى مؤسسة صينية انطلقت في الانجاز لكن بوتيرة السلحفاة
و عليه يطالب المستفيدون من وكالة عدل اخذ شكاويهم محمل الجد لأنهم سئموا من الوعود الواهية التي تبقى مجرد كلام لا يشفي الغليان الذي طال أمده.
اريج ب