"اللصوص الحراڤة" أمام العدالة بالعاصمة

تشهد عدة محاكم بالعاصمة في الفترة الأخيرة معالجة قضايا بعض الشباب "الحراقة" الذين عادوا مؤخرا من ديار الغربة الى ارض الوطن ليجدوا انفسهم متابعين قضائيا بتهمة السرقة وخيانة الامانة اثر الشكاوى التي رفعها ضدهم ضحاياهم من اشخاص ومؤسسات.
بعد فشلهم في الحصول على وثائق الإقامة في الدول الأوروبية التي سافروا إليها بطرق غير شرعية وجد عشرات الشباب "الحراڤة" أنفسهم وراء قضبان العدالة بعدما تم القبض عليهم من طرف مصالح الأمن مباشرة بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وهذا ليس بتهمة "السفر غير الشرعي" وإنما بتهم السرقة وخيانة الأمانة والنصب والإحتيال على العديد من الاشخاص والمؤسسات حسب ما أكدته مصادر قضائية على صلة بالموضوع.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "البلاد" في هذا الإطار، فان هؤلاء الحراقة المتهمين خططوا للسرقة والنصب والاحتيال على ضحاياهم من الأشخاص والمؤسسات، ثم لاذوا بالفرار إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف في الجزائر "بالحرڤة" نحو اسبانيا وايطاليا وفرنسا وتركيا ودول أوروبية أخرى، ومنهم من تم القبض عليه بعد اكثر من سنتين من الفرار من العدالة مثلما وقع مع المتهم "م. خ" الذي قام بسرقة ضحيته تحت التهديد بسلاح أبيض ثم سافر بعدها الى إسطنبول بجواز سفر مزور ليعود بعدها الى الجزائر ليتم القبض عليه بعدها بأيام قليلة فقط.
فخلال حوالي أسبوع واحد فقط عالجت محاكم الجنح على مستوى محاكم سيدي امحمد وبئر مراد رايس والرويبة حوالي عشر قضايا من هذا النوع من القضايا المتعلقة بمقاضاة اللصوص الحراڤة، حيث وجهت لبعضهم تهم السرقة بالتعدد والنصب والاحتيال على أشخاص، فيما وجهت للبعض الآخر تهم خيانة الأمانة بعد احتيالهم على مؤسسات بنكية حصلوا على قروض منها، وآخرون نصبوا على وكالات لبيع وكراء السيارات.