بلعياط: بوتفليقة لا يعارض عملنا ضد سعداني

أكد عبد الرحمن بلعياط أن تحركه لاستعادة الشرعية التي اغتصبها عمار سعداني في حزب الأفلان ليست ضد توجه الرئيس، مفسرا ذلك بأنه لو كان له الرغبة في وقف تحركه رفقة أنصاره لفعل ذلك، نافيا في الوقت ذاته وصاية وزير العدل الطيب لوح لمحاولة الإطاحة بسعداني الذي اتهمه بشكل غير مباشر بالعمل لصالح جهات فرنسية من أجل إغراق الحزب، وبدا بلعياط واثقا من أن المؤتمر العاشر للحزب لن يكون دون عقد دورة للجنة المركزية، متحديا سعداني بعقدها والاحتكام للصندوق عملا بما قام به بلخادم.
ولخص منسق الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة للأفلان خلال ندوة صحافية عقدها أمس بإحدى الفيلات بالأبيار واقع الحزب منذ اعتلاء عمار سعداني الأمانة العامة، التي يتهم سعداني باغتصابها بطريقة غير شرعية، حيث عدد بلعياط أمام جمع من أنصاره والنواب الذين يحضرون لكتلة نيابية جديدة داخل البرلمان بعد إقصائهم من قبل الأمين العام، الخروقات التي تورط فيها سعداني، وعاد لمجريات دورة الأوراسي وكذا المؤتمر التاسع الذي تم فيه الإطاحة بعبد العزيز بلخادم، وانتقد بشدة انتهاج سعداني سياسة تصفية الحسابات ضد خصومه والتي بدأت بالمحافظات، وصولا إلى تجميد نائبين من الكتلة منتخبين بطريقة شرعية بطريقة مخالفة للقانون، حيث اعتبر بلعياط أن هذه التصفيات هدفها تخييط مؤتمر على مقاس سعداني الذي يبحث -حسبه- "عن استرداد شرعية بشرعية مزيفة"، مؤكدا أنه سيقود التحضير لمؤتمر مواز ويستدعي دورة طارئة للجنة المركزية، لافتا إلى أن قيادات الحزب وقواعده غير ملزمة بتحضيرات سعداني، ولا بمقترحاته حول تعديل الدستور التي فصّلت بعيدا عن اللجنة المركزية.
وكشف في هذا السياق عن رسالة عاجلة سيتم رفعها إلى بوتفليقة لوضع حد لتصرفات سعداني، حيث ناشده مرة أخرى التدخل لإنقاذ لحل الحزب رغم دفاعه عن عدم تدخله منذ بداية الأزمة بانشغاله بأمور الدولة، لكنه أكد في المقابل أن الرئيس لا يعارض تحركه، وقال لماذا لم يتصل بي بوتفليقة ويقول لي حبس، أو أسكت" مما يعني أنه يملك الضوء الأخضر والدعم في تحركه، نافيا وصاية لوح في ذلك. كما دافع بلعياط عن بلخادم رافضا فكرة التضحية به، وقال "إن مركزه محفوظ داخل اللجنة المركزية".
كما هاجم منسق الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة للأفلان عبد الرحمن بلعياط، المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، بعد عودة الرئيس بوتفليقة مجددا إلى فرنسا لتلقي العلاج، وأضاف أن تطبيق المادة له شروط قانونية يكفلها المجلس الدستوري وحده، وليس "نزوات" الأشخاص. وانتقد بلعياط مشاورات الحزب العتيد مع الأفافاس وإمكانية مشاركته في ندوة الإجماع الوطني، حيث قال إن الحزب يملك الأغلبية النيابية وليس بحاجة إلى الإجماع الذي منحه له الشعب في الانتخابات التشريعية، مضيفا أن اللجنة المركزية وحدها من تفصل في قرار مشاركة الأفلان في ندوة الأفافاس من عدمه، وأبدى بلعياط رفضه لانتخابات تشريعية أو رئاسية مسبقة، أو أية صفقات "مشبوهة" بين الحزب العتيد وحزب الدا حسين، باعتبار أن الشعب قال كلمته ومؤسسات الدولة تسير بشكل طبيعي، متسائلا في الوقت ذاته عن الانتقال الديمقراطي الذي تدعو إليه المعارضة.