موازاة مع تأجيل النظر في قضيته إلى غاية الأحد القادم

الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة ترفض الإفراج عن " المير " السابق للبوني
رفض قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة صبيحة أمس الأحد الطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني و المتمثل في إلتماس الإفراج عن موكلها الموجود رهن الحبس بعد متابعته في قضية تلقي رشوة من طرف أحد المقاولين .
في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل النظر في الإستئناف الذي كان قد تقدم به إلى غاية الجلسة المقررة في 22 أوت الجاري، و هو التأجيل الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، بعدما كانت ذات الهيئة قد قررت في جلستها الأسبوع الماضي قد قررت تأجيل البت في القضية.و كان " مير " البوني قد أدين بتهمة تلقي مزية غير مستحقة من أحد المقاولين عند النظر في القضية على مستوى قسم الجنح بمحكمة الذرعان الإبتدائية في السادس من شهر جويلية المنصرم، و صدر في حقه حكم بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم وهو نفس الحكم الصادر في حق المتهم الثاني في هذه القضية، رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية بنفس البلدية و الذي تمت إدانته أيضا بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.هذه القضية تعود وقائعها إلى مطلع شهر أفريل الماضي إثر العملية التي قامت بها مصالح الأمن العسكري، و التي كانت قد ألقت القبض على " مير " البوني الذي يعد من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني ، بعدما ضبطته متلبسا بالحصول على رشوة بمدخل مقر البلدية ، حيث تلقى مزية غير مستحقة بقيمة 10 ملايين سنتيم، كان قد طلبها من مقاول متخصص في أشغال البناء وهوالمبلغ الذي كان رئيس البلدية قد إشترطه على المقاول من أجل تسوية الوضعية المالية لمشروع بقيمة 700 مليون سنتيم كان المقاول المعني قد تكفل بإنجازه على مستوى إقليم بلدية البوني، كما أن " المير " حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية كشف للمقاول عن وجود شريك له في هذا المخطط، و يتعلق الأمر برئيس فرع مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالبوني الذي طلب بدوره رشوة من المقاول بقيمة 3 ملايين سنتيم وهي الطلبات التي جعلت صاحب المقاولة يبدي نيته في تلبية طلبي رئيس البلدية و رئيس الفرع من أجل تسوية وضعيته المالية العالقة، حيث إتفق معهما على منحهما المبالغ المطلوبة، لكنه بالموازاة مع ذلك قام بإشعار مصالح الأمن العسكري، التي نصبت كمينا للمير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية، إذ قامت الفرقة المختصة بتصوير الأوراق النقدية من فئة ألف دينار جزائري و الإحتفاظ بنسخ منها، قبل أن تكون بداية تنفيذ العملية بتوقيف رئيس الفرع بمحاذاة محطة الخدمات و البنزين بمدخل البوني و ضبطت بحوزته قيمة مالية بنحو 3 ملايين سنتيم تلقاها من المقاول و قد تم إقتياده إلى مقر الأمن العسكري مع إرغامه غلق هاتفه النقال حتى لا يتمكن من إخبار " المير " بالكمين الذي تم نصبه، و بعد ذلك كانت الوجهة مقر بلدية البوني أين تم إلقاء القبض على " المير "متلبسا بالحصول على رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم، لأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته كانت بالأرقام التسلسلية التي كان المقاول قد ترك نسخا منها لدى الجهات الأمنية التي نجحت في تنفيذ المخطط و قامت بتوقيف المير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية متلبسين بتلقي رشوة من نفس المقاول. و هي القضية التي دفعت بوالي عنابة إلى تنصيب رئيس جديد لبلدية البوني و إدخال تعديلات طفيفة على تركيبة الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي لضمان سير شؤون هذه البلدية التي تعد من أكبر البلديات من حيث الكثافة السكانية عبر التراب الوطني، فضلا عن مشكل القصدير و البناءات الفوضوية في أحياء سيدي سالم، بوخضرة و بيداري.