حداد يفتح النار على حنون وربراب

"جدي شهيد وأموالي ليست وسخة"
انتخب أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات الملياردير وصاحب مؤسسة "أي تي اش بي" رجل الأعمال علي حداد رئيسا جديدا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لعهدة واحدة خلفا لرئيسه الأسبق المستقيل رضا حمياني في جمعية عامة عادية حضر فيها أكثر من 240 رئيس مؤسسة ورجل أعمال من أكبر رجال الأعمال في الجزائر يتقدمهم رئيس الغرفة الصناعية والتجارية محمد العيد بن عمر.
علي حداد لم يفوت أول فرصة له في أول خطاب له كمسؤول على المنتدى، لتوجيه سهام الانتقاد لغريمه الأول اسعد ربراب ولويزة حنون من دون ذكر أسماء، فلطالما انتقد هذا الأخير علي حداد واتهمه بعرقلة مشاريعه بحكم قربه من السلطة بشكل عام، ولطالما اتهمته حنون باستعمال أساليب غير مشروعة واتهامه بامتلاك أموال وسخة، حيث قال علي حداد في هذا السياق إنه كان يتمنى أن تكون مثل هذه الانتقادات موجهة من خارج الجزائر وليس من جزائريين يعرفون تاريخ عائلته الثورية، على حد تعبيره، على اعتبار استشهاد جده في ميدان المعارك بعد شهرين على انطلاق الثورة التحريرية وسجن والده لمدة طويلة في سجون الاستعمار وأضاف حداد "أوقفوا الغيرة والحسد، اعملوا اعملوا اعملوا، خلونا من الهدرة الزايدة ويجب أن تكون لدينا قلوب صافية لنتقدم بالمؤسسات الوطنية"، مضيفا "لا أملك المال الوسخ وما نملكه ملك لنا"، في إشارة منه إلى منتقديه من أعضاء الجمعية ومن الأحزاب السياسية التي رفض الرد على اتهامات حزب العمال بأنه يجمع المال بالسياسة وقال "لا أستطيع الرد على من انتقدنا أتركوا الشعب يقرر ويحكم"، مردفا "نجاحي هو نابع من نجاحات عائلتي بفضل العمل والمثابرة".
من جهة أخرى، وجّه حداد خطابا شديد اللهجة لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال قائلا إنه على الرغم من التقارب الحاصل بينه وبين الحكومة وهو ما وصفه المتحدث بالأمر الطبيعي، قال علي حداد إنه وبصفته مسؤولا أول عن أكبر منظمة باترونا في الجزائر فإنه لن يسكت عن أي ظلم أو تقصير حكومي في حق المؤسسات خاصة أو عمومية، خاصة أن المنتدى يضم أكبر المؤسسات العمومية، على غرار الجوية الجزائرية وصيدال وغيرها.
وأعلن عملاق المناقصات عن أنه ضخ 1.5 مليار سنتيم في خزينة "الأفسيو" لإنجاز مقر جديد وضخم يليق لأكبر تجمع للمؤسسات في الجزائر، داعيا الأعضاء إلى القيام بالمثل، مؤكدا عزمه على العمل على تطوير المؤسسات والمساهمة في التقليص من نسبة البطالة، داعيا الحكومة إلى ضرورة مساعدة الشركات الوطنية لدفعها نحو الأمام وبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات.