اندلعت أمس، حركات احتجاجية عارمة في ولايتي عنابة وڤالمة للمطالبة بالسكن، حيث قطعت جموع المتظاهرين طرقات محورية وأضرمت النيران في العجلات المطاطية للضغط على المسؤولين المحليين. عرفت حركة المرور طيلة الفترة الصباحية من نهار أمس، شللا كليا على مستوى الطريق الوطني رقم 44 في محوره الممتد بين برحال وعنابة، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي قام بها سكان قرية خرازة التابعة إداريا لبلدية وادي العنب، وكذا قاطنو البيوت القصديرية والسكنات الهشة بحي السرول ببلدية البوني، لأن المحتجين على مستوى المنطقتين أقدموا على غلق الطريق أمام حركة المرور للمطالبة بضرورة تحرك السلطات المحلية لولاية عنابة من أجل الاستجابة لجملة من الانشغالات المطروحة، وفي مقدمتها التشغيل بالنسبة إلى الشريحة الشبانية وكذا مشكل السكن والتذبذب المسجل في التزود بالماء الشروب، إضافة إلى مطلب برمجة مشاريع تخص التهيئة والتحسين الحضري. وقد عرفت الحركة الاحتجاجية التي قام بها سكان قرية خرازة حدوث بعض الانزلاقات والتجاوزات، لأن المحتجين صعدوا من طريقتهم في طرح الانشغالات، وذلك عقب قيام بعض المارة من أصحاب السيارات والمركبات بمحاولات لاختراق الحاجز الذي نصبه المحتجون، باستعمال الحجارة والمتاريس، حيث قام عشرات الشبان برشق الحجارة، الأمر الذي تسبب في تحطيم الواجهات الزجاجية لثلاث سيارات سياحية ملك لخواص، مع إصابة 6 أشخاص كانوا على متنها بجروح خفيفة نتيجة تطاير شظايا الزجاج، قبل أن تتدخل وحدات الدرك الوطني، التي تكفلت بتفريق المحتجين. وطالب المحتجون وغالبيتهم من فئة الشباب بضرورة استفادة قريتهم من حصص إضافية من عقود الإدماج المهني، لأن القرية التي يقيمون فيها تتواجد على حافة طريق وطني استراتيجي، لكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من الحصول على عقود عمل، بسبب عزوف المستثمرين عن برمجة عمليات على مستوى هذه المنطقة، قبل أن تمتد لائحة المطالب إلى بعض القضايا الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للسكان، منها مشكل التذبذب الحاصل في تزويد المنطقة بالماء الشروب، إضافة إلى مطلب تسوية وضعية السكنات الريفية، لأن بلدية وادي العنب أصبحت بمثابة منطقة للتوسع العمراني، بعدما سجلت بها السلطات المحلية مشروع المدينة الجديدة بقرية ذراع الريش، مع برمجة عمليات أخرى تتعلق بمشاريع سكنية في قرى مجاورة، منها خرازة. من جهتهم، أقدم المئات من المواطنين ببلدية مجاز عمار بڤالمة، على غلق مقر المجلس الشعبي البلدي وشلّ العمل به، احتجاجا على بعض الانشغالات التي قالوا إنّ منتخبيهم لم يبادروا بتسويتها وتركوهم يتخبطون في المعاناة، وقد لخّص بعض المحتجين أسباب إقدامهم على غلق مقر البلدية، في وجود عشرات المستفيدين من البناء الريفي يعانون مع عدم تعيين لهم أرضية لبناء سكناتهم، ووجود بعض المستفيدين الذين خسروا أموالا بقطع أرضية عينت لهم من طرف البلدية، وفي الأخير تبيّن أنها ملكية خاصة لأحد المواطنين بقرية "المارابو" مثلما قالوا. واشتكى المحتجون من مشكل البناءات الهشّة التي تكاد تتداعى على المواطنين، وعدم مساعدة أصحابها من المسؤولين البلديين. وأبدى المواطنون الآخرون تذمّرا كبيرا من مسؤوليهم البلديين في عدم إيجاد مخرج لوضعيتهم، مما دفعهم إلى الاحتجاج بغلق البلدية والمطالبة برحيل "المير" وأعضاء مجلسه البلدي، على حد قولهم. وأضاف بعض المحتجين مشكل المتابعات القضائية التي لاحقهم بها "المير" واتهمهم بالبناء الفوضوي رغم إثبات براءتهم من طرف الجهات القضائية.
