وزراء يعرضون على الرئيس تقارير مفصلة حول الوضعية الراهنة

أفادت مصادر وزارية مطلعة، "البلاد"، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم دراسة ما بات يعرف بأزمة أسعار النفط اليوم خلال الاجتماع الوزاري المصغر، الذي سيضم إلى جانب، الوزير الأول عبد المالك سلال، وزراء القطاعات الاقتصادية في البلاد وعلى رأسهم وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير المالية محمد جلاب، إضافة إلى وزير التجارة عمارة بن يونس، والصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وينتظر أن يقدم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي تقريرا مفصلا عما آلت إليه اللقاءات التي جمعته بوزراء النفط العرب وعلى رأسهم الوزير السعودي علي النعيمي خلال اجتماع أوبك الأخير المنعقد بأبوظبي بالامارات العربية المتحدة منذ أيام، والذي رفضت من خلاله السعودية أي تقييد أو خفض لحصصها من إنتاج النفط في أوبك لتقليص كوارث تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وهو الطلب الذي سعت الجزائر وفنزويلا إلى إقناع السعودية ودول الخليج به منذ انعقاد آخر قمة للاوبك.
وفي هذا السياق، قالت مصادرنا إن الرئيس قرر استدعاء الوزراء المعنيين مباشرة لمناقشة أزمة النفط التي تشهدها الأسواق العالمية والتي باتت تؤرق الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن تراجع العائدات النفطية خلال السنة الجارية سيؤثر سلبا على سير المشاريع التنموية والبنى التحتية وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتدارك عائدات الجزائر بالعملة الصعبة في سنة 2015، رغم أن ميزانية الدولة ستبقى ثابتة خلال السنة المقبلة، إلا أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة انهيار أسعار النفط.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها أن وزير المالية محمد جلاب سيعرض تقريرا مفصلا عن الحالة المالية للجزائر ووضعية السوق المالية، إضافة إلى كل الاحتمالات التي يمكن أن تواجهها الجزائر خلال الفترة المقبلة وحتى أسوء الاحتمالات الممكنة وأكثرها تشاؤما، إضافة إلى الوضعية الحالية والمرتقبة لمداخيل الجزائر من عائدات النفط، حيث أكدت المصادر ذاتها أن المجلس الوزاري سيعمد إلى وضع خطط استعجالية للفترة المقبلة بناء على أسوء الاحتمالات، مع تجنب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو المساس باحتياطي الصرف الجزائري الذي يبلغ إلى حد الساعة 194 مليار دولار.
على صعيد آخر، قالت مصادرنا إن مجلس الوزراء سيناقش ايضا التحضير لتعديل حكومي، حيث سيعرض سلال على الرئيس قائمة تمس بين خمسة إلى ستة وزراء، هي الطاقة، الثقافة، النقل، والصيد البحري، إضافة إلى استحداث وزارة جديدة لتسيير مدينة الجزائر ويرتقب أن يعلن عن التعديل خلال ال48 ساعة التي تلي الاجتماع الوزاري.