مصانع الاسمنت "تغلق أبوابها" وندرة حادة في المادة

سعر الكيس يرتفع إلى 900 دج والسوق السوداء تنتعش..
ارتفع سعر الاسمنت في ظرف بضعة ساعات بنسبة 200 بالمائة ليبلغ 900 دج في وقت قياسي، الأمر الذي دفع بالمقاولين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتموين الورشات المفتوحة، في وقت يتحدث الخبراء عن أشغال صيانة بالوحدات الإنتاجية منذ 15 يوما أدت إلى تفاقم مشكلة ندرة في السوق.
وأكد ممثل المقاولين ومدير شركة "الفاروق" للبناء، كفتي الفاروق، أن مشاريع السكن والأشغال العمومية والنقل والسدود في الجزائر مهددة بالتوقّف أو التجميد أو التأجيل، بسبب ارتفاع سعر الاسمنت الذي بلغ 900 دج خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفع بعدد كبير من المقاولين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتغطية الطلب المرتفع على هذه المادة، لاسيما في ظل العدد الضخم من الورشات التي لا تزال مفتوحة.
وأرجع المتحدث في تصريح ل"البلاد" الارتفاع المفاجئ لسعر الاسمنت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية بكل من سطيف وسور الغزلان والبليدة بغرض الصيانة وذلك حتى دون إشعار المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى ندرة حادة في السوق وتسبب في ارتفاع السعر ب600 دج بعدما كان يقدر ب300 دج، أي تضاعف بنسبة 200 بالمائة في ظرف 15 يوما من غلق المصانع.
ويرتقب إعادة فتح وحدات إنتاج الاسمنت خلال شهر ونصف كأقصى حد، في الوقت الذي يطالب المقاولون، الحكومة بضرورة التحقيق في هذه الأزمة المفتعلة والتي أدت إلى انتعاش السوق السوداء، حيث باتت هذه الأخيرة الممون الأول لمشاريع الدولة طبقا لتصريح محدثنا الذي أكد أن نسبة استهلاك الإسمنت ارتفعت في الجزائر بنسبة الضعف وأكثر خلال السنوات العشر الماضية، وأنه رغم جهود الدولة لحل الأزمة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال مستمرة بسبب تعطل فتح الوحدات الإنتاجية.
هذا وقد وضعت الحكومة مخططا استعجاليا للاستجابة للطلب المتزايد على مادة الاسمنت، ببناء بعض المصانع، وبالتالي التقليل على المدى المتوسط من الضغط الذي تشهده السوق المحلية للاسمنت التي تتميز بعرض غير كاف وارتفاع هائل للطلب الذي يقدر بأزيد من 21 مليون طن سنويا. وترجع حالة الضغط على عرض مواد البناء، لاسيما الاسمنت إلى الطلب العمومي المعتبر في إطار البرامج الخماسية المتتالية لإنجاز أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مختلف الورشات المفتوحة عبر التراب الوطني على غرار الطرقات والسكن والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والسدود وغيرها.