"القاعدة 51 / 49 باقية... ومضاعفة الإنتاج الوطني أمر حتمي"

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن القاعدة الاستثمارية 51 / 49 باقية ولن يتم التخلي عنها، بعد أن صرح سابقا بحذفها من قانون الاستثمار، مضيفا أنه سيتم توسيعها لتشمل أسواق الجملة.
وأوضح بوشوارب خلال زيارته لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري أمس، أن القاعدة الاستثمارية باقية وشمل أسواق الجملة ضمنها ضروري، دون أن يكشف إذا ما سيتم حذفها في بعض القطاعات كما كان متوقعا، لاسيما بعد إعلانه في تصريحاته السابقة عن حذف هذه الأخيرة من قانون الاستثمار.
وشدد الوزير على الشركات الوطنية المشاركة في صالون الإنتاج الجزائري على ضرورة مضاعفة الإنتاج الوطني وتحسينه في مختلف الشعب الصناعية، لتلبية متطلبات السوق الجزائرية، لاسيما بعد انهيار أسعار البترول، وإعلان الحكومة التقشف وتقليص الاستيراد، مجددا مرافقة هذه الأخيرة للشركات الوطنية.
وقال بوشوارب إنه في ظرف سنتين سيتم تصنيع أجهزة إلكترونية للحواسيب المحمولة مصنعة محلية بنسبة 100 بالمائة، كخطوة لتجسيد شعار "نعتمد على سلعة بلادي"، مطالبا في الوقت ذاته شركات صناعة الأدوية ببذل مزيد من الجهد للرفع من إنتاجها والمساهمة في التقليل من فاتورة الاستيراد.
ويعد هبوط أسعار النفط، الزلزال الذي حرك السلطات نحو دعم وتشجيع الإنتاج الوطني، خاصة بعد إعلان "التقشف" رسميا.