كشفت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم، أن مناقشة قانون الاستثمار الجديد لن تكون قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2015، حيث لا تزال النسخة الأولى لهذا القانون غير جاهزة، بسبب خلافات بين وزراء الطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والمالية حول مضمون هذا القانون، لاسيما فيما يتعلق بالامتيازات التي سيتم منحها للمستثمرين الأجانب والقاعدة الاستثمارية 51 49 بالمائة. وطبقا لما كشفته المصادر، لم يتم الاتفاق لحد الساعة حول قرار نهائي يحسم في مصير هذه القاعدة التي أسالت الكثير من الحبر خلال الفترة الماضية ويتعلق الأمر بإلغائها أو تعديلها أو الإبقاء عليها بالصيغة نفسها، في الوقت الذي يطالب آخرون بتوسيعها، حيث تشير مصادرنا إلى أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تحدث عن توسيع هذه القاعدة لتشمل خلال المرحلة القادمة أسواق الجملة والتجزئة، في الوقت الذي نقل وزير الطاقة يوسف يوسفي انشغالات شركات النفط الأجنبية التي باتت تتهم الجزائر بالتضييق على المتعاملين في مجال البترول عبر قاعدة 51 49. كما يرغب وزير التجارة عمارة بن يونس في إلغائها بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية بسبب الضغوط التي تفرضها مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما يرى وزير المالية محمد جلاب أنه سيكون مناسبا خلال الفترة المقبلة. وسبق وأن صرح الوزير الأول عبد المالك سلال أمام نواب البرلمان أن القاعدة 51 49 سيتم إلغاؤها في القطاعات غير الاستراتجية لمدة 4 سنوات حتى يتم قبول الجزائر في مفاوضات "الأومسي"، وكذا بهدف جلب عدد أكبر من المستثمرين خلال المرحلة القادمة بعد التقارير السلبية التي تسجل عزوفا للأجانب عن الاستثمار في السوق الجزائرية خلال 10 سنوات مضت وهو ما ترجمته أرقام الوكالة الوطنية للاستثمار "أندي". وتلا هذا التصريح، تصريحات عدة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي أكد أنه لا مجال لإلغاء القاعدة 51 49 وأن هذه الأخيرة من القواعد السيادية التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني. مع العلم أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى كان وراء إقرارها سنة 2009 عبر قانون مالية تكميلي استهدف حماية الشركات الوطنية من المد الأجنبي. ووفق لما أكدته مصادر "البلاد"، سيجتمع مجلس الوزراء لاحقا للفصل في مصير هذه القاعدة التي تقف وراء تأجيل مناقشة قانون الاستثمار الذي كلف الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سابقا شريف رحماني وتحديدا شهر جوان 2013 بتعديله، إلا أن هذا الأخير أرجأ الملف الذي نقل إلى خليفته عمارة بن يونس ليوضع قانون الاستثمار حاليا على طاولة الوزير الحالي عبد السلام بوشوارب. تجدر الإشارة إلى أن أرباب العمل سبق وأن تقدموا بطلب للحكومة لإلغاء القاعدة 51 49 في قانون الاستثمار الجديد. في حين حذرت أحزاب سياسية من ذلك على رأسها حزب العمال.
