هكذا يتم استخراج الغاز الصخري في الجزائر

لا طالما ألهب موضوع استخراج الغاز الصخري النقاش في الجزائر والعالم، نظير المخاطر البيئية التي تحوم حول عملية استخراجه من باطن الأرض، ومع خروج سكان مدينة عين صالح للتظاهر ضد أولى تجارب استغلال الغاز الصخري إلى الشارع، عادت إشكالية الآثار البيئية الناجمة عن استخراج "غاز الشيست" لتطفو على السطح مجددا. وقبل أيام خلال عملية الإشراف على تدشين أول بئر نموذجي لاستخراج للغاز الصخري في الجزائر، توقف كل من وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزيرة البيئة دليلة بوجمعة وبصحبتهما وزير الموارد المائية حسين نسيب عند تفقدهم للمشروع، على جانب الأضرار الإيكولوجية المحتملة منه، خصوصا على الثروة المائية الضخمة المتواجدة بباطن المنطقة، وتلقى الوزراء حينئذ تطمينات من القائمين على المشروع أكدوا فيها أن المياه المستعملة في عمليات التكسير الهيدروليكي تستخرج من جيوب مائية بين الطبقات الصخرية على عمق كيلومتر إلى كيلومترين تحت الأرض، وهي مياه مالحة من مخلفات الأمطار ولا علاقة لها بالخزان المائي العذب الذي يرقد تحت الصحراء بعمق آمن حسبهم بعدة كيلومترات تحت طبقات الصخور الإردوازية، إلى جانب ذلك أكد المهندسون أنه تم اتخاذ كل الاحتيطات البيئية اللازمة ومنها تغليف قنوات الاستخراج بطبقة عازلة من الإسمنت المسلح بغية تفادي تسرب كميات المياه المعالجة كيماويا بين طبقات الأرض نحو المياه الجوفية، ضف إلى ذلك لا يسمح باستخراج الغاز الصخري قبل الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" التي تتكون بدورها من لجان تضم خبراء من قطاعات البيئة والموارد المائية، واسترجعت حتى الآن المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار 400 متر مكعب من المياه الجوفية المستغلة في الحفر لإعادة معالجتها واستخدامها مرة، وهي نسبة ضئيلة تقدر ب 2.5 بالمئة فقط من المجموع الإجمالي المستخرج حتى الآن من باطن والبالغ قدره 16 ألف متر مكعب. فيما رفض مدير المشروع الجزم بضآلة هذه النسبة، مؤكدا أن أحسن نسبة استرجاع قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعد ال 5 بالمئة. وأبدى وزير الموارد البيئية حسين نسيب رضاه فيما يخص كميات المياه المستخدمة في الحفر، مؤكدا أن الجدل حوله في الرأي العام مبالغ فيه. فيما تحدثت وزيرة البيئة عن تنسيقها التام مع وزارة الطاقة لمرافقة كل مشاريع استخراج هذا النوع من المحروقات، بغية التأكد من عدم الإضرار بالثروة البيئية. من جهته، أكد الوزير يوسفي أن الأخطار المحيطة باستغلال المحروقات غير التقليدية هي نفسها التي تحيط بالمحروقات التقليدية في حالة عدم الأخذ بالاحتياطات البيئية، مؤكدا أن هذه الثروة تقع في أماكن غير عميقة، ما يجعل الثروات المائية في مأمن من التلوث.