أمين عام دائرة بالشلف رهن الحبس بتهمة المتاجرة بجوازات سفر الحج

من بين المتهمين صاحب وكالة لبيع السيارات ووكالة سياحية ونجل وزير أسبق
القضية فجّرتها "النهار" من خلال تحقيق مصور.. والتحقيقات كشفت أن مصدر جوازات السفر موظف في وزارة الداخلية
استجوب، مساء أول أمس الخميس، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في محكمة الحراش، ولساعات متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، 7 متهمين في فضيحة بيع جوازات السفر الخاصة بالحج، بطريقة غير شرعية، من بينهم أمين عام بدائرة عين أمران بولاية الشلف، وعون حراسة بذات المؤسسة وصاحب وكالة لبيع السيارات، وصاحب وكالة سياحية بولاية بسكرة، و3 أشخاص آخرين منحدرين من ولاية الوادي، والعاصمة، والبيض، وقد أكد موفد "النهار"بالمعلومات، أن القضية تأسس فيها 3 ضحايا، من بينهم ممثل لوزارة الشؤون الدينية، الذي تأسس طرفا مدنيا في الملف.وقد أكد المصدر الذي أفاد $بالمعلومات، أن تفجير القضية جاء بعد نشر $ تحقيقا مصورا، تم من خلاله اختراق شبكة للمتاجرة في جوازات السفر الخاصة بالحج، حيث تبين وجود تلاعبات بجوازات السفر الممنوحة لإطارات الدولة.وبعد مباشرة التحريات في الموضوع، تم التوصل إلى شبكة تتكون من 7 عناصر، وعلى رأسهم أمين عام دائرة عين أمران بولاية الشلف، حيث أكد المصدر، أن المتهمين وخلال استجوابهم، أنكروا تهمة التلاعب بجوازات الحج، حيث صرّح الأمين العام، أنه تحصّل على جوازات السفر كهدية وهبة من شخص أكد له أن ابن عمه يعمل موظفا بوزارة الداخلية سلم له 4 جوازات سفر خاصة بالحج لسنة 2014، حتى يؤدي مناسك الحج رفقة زوجته ووالدته وأحد أقاربه، وأنه بعد تعرّضه لوعكة صحية، أصيب بمرض حرمه من تحقيق رغبته وعدم وجود من يرافق أهله في ظل غياب محرم خلال أداء مناسك الحج، فقدم تلك الجوازات للأمين العام للدائرة من أجل توزيعها على من يرغب في أداء الركن الخامس من الإسلام.وذكر مصدر «النهار»، أن هاته الجوازات تم تداولها بين باقي المتهمين في الملف المنحدرين من مناطق متفرقة من الوطن، حيث جرى بيعها بمبلغ 60 مليون سنتيم للجواز الواحد. وفيما جرى تداول اسم نجل وزير أسبق ضمن المتورطين في القضية، قالت مصادر مطلعة ل$، إن المعني هو نجل الساسي لعموري، الوزير الأسبق للشؤون الدينية سنوات التسعينات. وفيما تباينت الأنباء بين مثوله خلال التحقيق كشاهد وبين مثوله كمتهم، قالت مصادر مطلعة إن نجل الساسي لعموري أوضح خلال مراحل التحقيق، أنه اقتنى بعض جوازات السفر التي تم تداولها للبيع، من إحدى زوجات وزير سابق يشغل في الوقت الراهن منصب مسؤول سام في الدولة.كما كشف المصدر، أن تصريحات المتهمين في غرفة التحقيق تفاوتت بين تسلمهم للجوازات كهبة، وبين شرائها بالمبلغ سالف الذكر، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الحراش، مساء أول أمس الخميس، بإيداع المتهمين السبعة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، للبحث عن تفاصيل ومعطيات جديدة لاتزال مبهمة.