لجان وهمية تتحايل على سكان حي الزريعة بالجلفة

تحول ملف السكنات القصديرية بعاصمة ولاية الجلفة، إلى سجل للمتاجرة و"البزنسة" على كافة المستويات حيث تحصلت "البلاد"، على معلومات مؤكدة، تطعن جملة وتفصيلا في عدد كبير من القاطنين هناك على "الورق" ولا وجود لهم داخل الحي، إلا أنهم يظهرون فجأة بمجرد نزول لجنة من لجان الإحصاء والتحقيق مثلما حصل مع آخر لجنة. ويتحدث العديد من المتابعين عن أن الحي يحوي كوارث بيئية وقنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، على خلفية شبكات الكهرباء المنتشرة بقوة و"العريانة" والعرضة لجميع عوامل التعرية. وأضاف السكان أن "البزنسة" الممارسة وصلت إلى غاية التحدث باسم لجان الدائرة وتقمص أدوارهم و"الطبطبة" على العديد من البيوت غير المحصاة بسبب ثغرات مسجلة في عملية إحصاء سنة 2007، ومطالبتهم بتقديم ملفات جديدة، إضافة إلى مبالغ مالية وصلت إلى حدود مليوني سنتيم، من أجل إضافتهم إلى القوائم المعدة للترحيل الجديد حسب اللجان الوهمية التي تكاثرت وأضحت تزور السكان في العديد من المناسبات وتزرع "الريح" وتأخذ "الصحيح" وذلك منذ عملية الإحصاء الجديدة التي تحدثت الشهر الماضي، وكم من لجنة وهمية تم طردها كانت تحاول الاستثمار في معاناة سكان القصدير. والثابت أن ملف الأحياء القصديرية وحي الزريعة بالخصوص بعاصمة ولاية الجلفة، أضحى ورقة رابحة ل"التبزنيس" ومقصدا شبه يومي للجان وهمية عديدة، والمطلوب حسب السكان تدخل الجهات الرسمية والأمنية لإرجاع الأمور إلى نصابها قبل وقوع الكارثة. يقول متابعون لملف القصدير بعاصمة الولاية، إن تساهل المصالح المختصة وغض الطرف عن تزايد القصدير، كان وراء ارتفاع حجم الطمع، على حساب أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي الذين ينتظرون دورهم منذ سنوات. وقال مواطنون من هذه الفئة إنهم يرفضون قطع الطرق والاحتجاج بهذا الشكل والتي يخطط لها قاطنون بالأحياء القصديرية، متسائلين عما إذا كانت 4000 وحدة لم تقض على الأزمة فكيف سيكون الحل؟ وأكدوا أنهم سيقفون ضد محاولة توجيه حصة السكنات الاجتماعية إلى قاطني القصدير مهما كانت الظروف، خاصة أن جميع المعطيات الإدارية المتوفرة تقول إنه لا وجود لأحياء قصديرية، بالرجوع إلى الإحصاء العام سنة 2007 وعملية الترحيل الكبرى سنة 2012.