في مرآة الصحافة. محتجون بولاية الجلفة يُخططون لإفساد زيارة سلال وقطع الطريق أمام موكبه (البلاد)

احتج اليوم، العشرات من "شاغلي" السكنات القصديرية بحي الزريعة وحي أولاد ناصر بمدخل عاصمة ولاية الجلفة، مطالبين بترحيلهم إلى سكنات لائقة، مؤكدين بأنه قد تم إقصاؤهم من عملية الترحيل الكبيرة، قبل سنتين. وقال محتجون بأنهم يخططون لقطع موكب الوزير الأول، في زيارته المرتقبة للولاية يوم الخمس القادم، في الوقت الذي أشار فيه مواطنون من عاصمة الولاية، إلى رفضهم القاطع لعملية "لي الذراع" من أجل الانقضاض على ما تبقى من الحصة السكنية، خاصة أن ملف القصدير استهلك أكثر من 4000 وحدة سكنية في خلال 10 سنوات الأخيرة، منها حوالي 2000 وحدة، وزعت سنة 2012 فقط واستهلكت أكثر من 7000 مليار دون احتساب القيمة المالية لباقي الخدمات من مؤسسات تربوية ومراكز إدارية.
تخصيص هذه البرامج الكبيرة للقضاء على الأحياء القصديرية بعاصمة ولاية الجلفة، لم يحد من التوسع، بل أن الأمر تحول بالجلفة إلى "سجل" سكني لل«البزنسة"، خاصة مع عودة المئات من المرحلين في وقت سابق إلى حي بحرارة، الذي يضم سكناتهم الأصلية بالأحياء القصديرية، فيما تصرف آخرون عن طريق كراء السكنات الإيجارية أو بيعها، ويوجه أفراد من أسرته إلى إعادة السكن بالقصدير، "طمعا" في استفادة ثانية.
وباشر مواطنون آخرون، بناء سكنات أخرى، وهو ما يؤكد بأن القضاء على ظاهرة القصدير بعاصمة الولاية لن يكون غدا، لكون "الأطماع" توسعت، وأضحى القصدير محط أنظار طالبي السكن، خاصة أن هناك العشرات من الذين لا يقطنون هناك، إلا أنهم استفادوا عن طريق التحايل على القانون وإيهام لجان التحقيق بتواجدهم الدائم داخل السكنات القصديرية، ليغادروها مع مغادرة لجان التحقيق للأحياء القصديرية، ويعودون إليها فور "شمهم" لوجود لجنة معاينة.
وتحدثت مصادر "البلاد" بأن ما يقارب 700 بناء قصديري جديد ظهر إلى الوجود في الأحياء القصديرية التي لا تزال قائمة، أو في نفس الأحياء التي تم ترحيل السكان منها. وتشير ذات المصادر إلى أنه بعد ترحيل سكان القصدير إلى حي بحرارة الجديد عرفت بقايا "الأحياء القصديرية"، موجة اجتياح كبيرة لبناء سكنات أخرى أو إعادة ترميم السكنات التي تم تهديمها، ويؤكد رجوع العشرات من أفراد العائلات المستفيدة إلى سكناتهم الأصلية وترميم بعضها، حجم "الطمع" في نفوس المستفيدين الذين يحاولون " الإنقضاض " على ما تبقى من الحصة السكنية.
ويقول متابعون لملف القصدير بعاصمة الولاية، بأن تساهل المصالح المختصة وغض الطرف عن تزايد القصدير، كان وراء ارتفاع حجم الطمع، على حساب أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي الذين ينتظرون دورهم منذ سنوات، وقال مواطنون من هذه الفئة، بأنهم يرفضون استغلال زيارة الوزير الأول وقطع الطريق له التي يخطط لها قاطنون بالأحياء القصديرية، متسائلين إذا كانت 4000 وحدة لم تقض على الأزمة فكيف سيكون الحل؟، مؤكدين بأنهم سيقفون في أي محاولة توجيه حصة السكنات الاجتماعية إلى قاطني القصدير مهما كانت الظروف، خاصة أن جميع المعطيات المتوفرة تقول بأنه لا وجود للأحياء القصديرية، بالرجوع إلى الإحصاء العام سنة 2007 وعملية الترحيل الكبرى سنة 2012.