"التقشف" يُدخل مشروع التقسيم الإداري الجديد إلى الثلاجة

كشف مصدر مسؤول عن أن قرارا اتخذته الحكومة بتجميد عملية التقسيم الإداري الجديد في الوقت الراهن، ولم يعد هذا الملف مطروحا على جدول الأعمال وهذا لأسباب سياسية واقتصادية خاصة بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال انتهاج سياسة التقشف والتخلي عن المشاريع الكبرى المبرمجة، التي يعد مشروع التقسيم الإداري المطروح من أكثرها تكلفة للخزينة العمومية، وهو ما اعترف به مدير التنمية المحلية.
وبعد أن أثار مشروع التقسيم الإداري جدلا واسعا وسط العديد من الولايات المعنية، وحتى غير المعنية بالهيكلة الإدارية الجديدة، وكان من أبرز البرامج التي ركز عليها خلال الحملة الانتخابية، تتجه الحكومة نحو التراجع عن هذا المشروع في الوقت الحالي لاسيما أنه تم استبعاد الملف من المداولات الرسمية في مجلس الوزراء الأخير، كما لم يتم الإشارة إليه ولمخصصاته المالية في قانون المالية لعام 2015، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
وحسب المصدر الذي نقل الخبر، فإن الجزائر اليوم غير مستعدة للمشروع بالنظر إلى العراقيل التي تواجهه سواء من حيث الجانب السياسي، فالتنظيم الإداري المطروح تعترضه حالة من الاحتقان السائد في بعض المناطق خاصة المناطق الجنوبية، التي كان سكانها وأعيانها قد رفعوا مطالب لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى ولاية على غرار منطقة عين صالح، التي اندلعت بها احتجاجات من أجل الغاز الصخري. وحسب النائب بابا علي فإنه لو استجابت الحكومة لمطلب ترقية المنطقة إلى ولاية لما عرفت هذه الاحتجاجات هذا المنحى، مضيفا أن فرض التقسيمات الإدارية والتنموية دون حوار مجتمعي وتوفيق متوازن بين المصالح المتعارضة قد يؤدي إلى رفض المجتمعات المحلية لتلك التقسيمات، خاصة في المناطق التي يغلب عليها التكوينات القبلية والانتماءات الأولية.
مدير المالية بوزارة الداخلية يعترف
من جهة أخرى، اعترف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بتأثير الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر بعد تراجع سعر المحروقات في الأشهر الأخيرة على عملية التقسيم الإداري التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في شهر ماي من سنة 2014، حيث أكد أن استحداث ولايات جديدة يستدعي أموالا معتبرة ودراسات دقيقة تقوم بها خلية أنشأت على مستوى وزارة الداخلية وهي الآن لم تستكمل دراستها الخاصة بولايات الجنوب، حسبما كشف عنه عز الدين كيري الذي نزل ضيفا صباح الاثنين بمعية إطارات من وزارة الداخلية على فروم الإذاعة الوطنية من أجل شرح الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة ضمن المخطط الخماسي"2015 - 2019"، حيث لفت إلى أن العملية تستدعي معرفة المناطق التي يمكن تصنيفها ولاية وفقا لما تتوفر عليه.
بالمقابل، واجهت الحكومة قرار تجميد التقسيم الإداري بمخطط تنموي كبير حسب مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية فتيحة حمريط، حيث أكدت أن الدولة تراهن في المرحلة المقبلة على تنمية مستدامة بكل بلديات الوطن وبصفة أخص بلديات الجنوب والهضاب والبلديات الحدودية، وقالت سيتم تعبئة كل الإمكانات اللازمة لتحسين مختلف مؤشرات النمو بهذه البلديات.