عاد ،أمس، 180 فلاح بولاية السعيدة إلى الاحتجاج أمام الوزارة الأولى للتأكيد على مطالبهم التي رفعوها خلال سلسلة الاحتجاجات التي نظموها منذ أسبوعين ولم تأت بنتيجة إيجابية، ما أجبرهم على تجديد اعتصامهم لمطالبة السلطات العليا التدخل لإعادة عملية مسح الأراضي ب16 بلدية تابعة لولاية السعيدة، والتحقيق في ”نهب” العقار الفلاحي على مستوى منطقتهم. تضمنت الشكوى التي رفعها المحتجون لمختلف الجهات، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير العدل والدفاع الوطني وكذا والي ولاية السعيدة، طلب الفصل النهائي في قضيتهم التي لم تشهد طريقها إلى الحل بالرغم من الشكاوى والنداءات الموجهة إلى مديرية مسح الأراضي لولاية السعيدة، إلا أنها لم ترد على انشغالهم، الأمر الذي أجبرهم على تحويل قضيتهم إلى السلطات العليا على مستوى ولاية الجزائر للتحقيق فيها والفصل النهائي في قضية الفلاحيين المحتجين. وأكد هؤلاء استنادا إلى إرسالية المدير العام للمديرية العامة لأملاك الوطنية على اتخاذ إجراءات إدارية من طرف المدير العام لتجميد كل العمليات الإدارية لكل من مديرية مسح الأراضي لولاية السعيدة، ومديرية أملاك الدولة للولاية ذاتها والمحافظة العقارية لولاية السعيدة، منها سحب المخططات والدفاتر العقارية وغيرها من الإجراءات الإدارية، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة العاجلة بالتدخل من أجل تجميد العملية على مستوى المصالح السالفة الذكر، وتعيين لجنة وزارية مشتركة مكونة من وزارات المالية، الداخلية والجماعات المحلية والعدل لفتح تحقيق في ”التجاوزات اللامسؤولة من طرف المديرية -حسب ما جاء في الإرسالية- من خلال عملية المسح الحالي ل 16 بلدية على مستوى ولاية السعيدة. وأعرب هؤلاء عزمهم على مواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية مطالبهم، على اعتبار أن قضيتهم تم ”الاعتراف بها من قبل أحد مسؤولي المديرية، غير أنها لم تبد استعدادها لحل المشكل مع فلاحي المنطقة”.
