بوتفليقة يأمر سلال بتجسيد مشروع التقسيم الإداري الجديد قبل جانفي 2015

فيما تم تأجيل حركة في سلك رؤساء الدوائر والولاة

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة الجديدة بدراسة وإنهاء مشروع التقسيم الإداري الجديد على أن يكون جاهزا شهر ديسمبر القادم بهدف ترقية عدد من الدوائر إلى ولايات في جانفي 2015، وحسب نفس المصادر فإن حركة التغيير في سلك الولاة ورؤساء الدوائر قد تم تأجيلها إلى مابعد الإفراج عن التقسيم الإداري الجديد.
حسب المصادر التي أوردت الخبر فإن رئيس الجمهورية أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بفتح ملف مشروع التقسيم الإداري الجديد حيث من المرتقب أن يعرف هذا التقسيم الذي أنهت سابقا رئاسة الحكومة بالتنسيق مع عدد من الوزارات من دراسته الأولية ترقية عدد من الدوائر الإدارية بمختلف الولايات إلى مصاف ولايات. وحسب نفس المصادر يفوق عدد الدوائر المعنية بالترقية 8 دوائر إدارية منها المنيعة بولاية غرداية وعين أمناس وجانت بولاية إليزي وكذا دائرة عين صالح بولاية تمنراست وكذا عين وسارة بولاية الجلفة ودائرة بوسعادة بولاية المسيلة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الحكومات السابقة بفتح مشروع التقسيم الإداري الجديد خلال عهدته الرئاسية الثالثة لكن المشروع واجه العديد من العراقيل وهو ما صرح به سابقا وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق دحو ولد قابلية، كما وعد بتجسيد هذا المشروع في عهدته الرئاسية الرابعة خلال حملته الانتخابية الأخيرة.
وحسب نفس المصادر فإن حركة التغييرات في سلك الولاة ورؤساء الدوائر لن يتم إجراؤها إلى ما بعد تجسيد مشروع التقسيم الإداري الجديد في جانفي 2015، وهو ما يتضمنه أيضا قانون المالية لنفس السنة. جدير بالذكر أن الجزائر لم تجر تقسيم إداري منذ سنة 1984 أين تم رفع عدد الولايات من 32 إلى 48 ولاية، وهو التقسيم الذي حرم تحويل عدد من الدوائر الكبيرة في مختلف مناطق الوطن الى مصف ولايات.