وزارة الداخلية تتراجع عن تطبيق التقسيم الإداري الجديد

قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التراجع عن تطبيق التقسيم الإداري الجديد بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس بوتفليقة، والأكثر من ذلك فإن مصالح يزيد زرهوني أكدت أن هذا الملف أصبح في غاية الحساسية والتعقيد، وذهبت أبعد من ذلك عندما أعلنت بأنها تفكر في تطبيق هذا التقسيم على المدى المتوسط وهو ما جاء على لسان الوزير المنتدب دحو ولد قابلية الذي قال »ممكن مع نهاية هذه العهدة سنخرج ببداية الحلّ«.
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية خلال ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، عن معطيات جديدة تتعلق بالتقسيم الإداري، وكانت بدايتها بنفي ولد قابلية أن تكون الحكومة ولا حتى الرئيس بوتفليقة قد تحدّثوا عن أي اسم لولاية جديدة، مؤكدا أن هناك »توجيهات جديدة« بخصوص هذا الملف الذي لم يتردّد في وصفه ب »المعقد والحسّاس«.
ولأوّل مرة يتحدّث دحو ولد قابلية عما أسماه »المشاكل العرقية خاصة العروشية« في تعامل السلطات العمومية مع ملف التقسيم الإداري الجديد، معتبرا النظرة التي يرى بها المواطن إلى هذه المسألة »هي نظرة ذاتية، ولكن الدولة تعالج مثل هذه المسائل بموضوعية«، نافيا أنّ يكون قد تمّ تحديد عدد معيّن من الدوائر التي تقرّر ترقيتها إلى ولايات منتدبة بقوله: »ليس هناك لا88 ولاية ولا 200 ولا 50 ولاية، حتى الآن نحن لا نعلم..«.
وفي ردّه على أسئلة الصحفيين بشأن إن كانت مصالح وزارة الداخلية قرّرت التخلي عن التقسيم بموجب تعليمات بوتفليقة، أوضح الوزير المنتدب أن »المشروع لم يمت ولم يدفن، وإصلاح الدولة هو هدفنا على المدى المتوسط وممكن عند نهاية هذه العهدة ستسمح لنا بالخروج ببداية الحل«، وهو ما يفهم بأن التقسيم الإداري الذي كان مبرمجا أن يطبق خلال هذه السنة بناء على تصريحات سابقة لوزير الداخلية سوف لن يرى النور قبل العام 2015.
وبحسب دحو ولد قابلية فإن »رئيس الجمهورية لم يذكر أي اسم لولاية جديدة وقد تابعتم ذلك خلال خرجاته الميدانية التي لازم فيها دائما التحفظ لأنه كان يعرف مدى حساسية هذه المسألة«، قبل أن يشير إلى أن »العملية ليس بالسهولة التي نتصوّرها لأن الأمر يتعلق بتغيير وجه جهاز إداري وبالتالي يجب إجراء دراسة معمّقة مع الأخذ بعين الاعتبار لكل التحدّيات والنتائج التي يمكن أن تنجر عن ذلك، نحن لا نريد تبني الخيار والحصول على نتائج عكسية«، وبالتالي »يجب معالجة كل الجوانب المالية والبنيوية والبشرية وكذا التأطير المناسب..«.
تأتي هذه التدابير بالموازاة مع اعتراف صريح من ولد قابلية بأن التقسيمات الإدارية المتتالية التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال »قد أثبتت محدوديتها على مر الزمن« بعد بروز ما أسماه »التباينات والتفاوتات« سواء ببعد مراكز القرار والكثافة السكانية وكذا عد البلديات التي تخضع لولاية واحدة إلى درجة قال فيها »إن المواطنون في بعض المناطق أصبحوا يشعرون بأنهم مهملون ممّا أصبح مطلب إنشاء ولايات جديدة ملحا أكثر فأكثر«.
وبرأي الوزير فإن الدولة ستدرس معايير اعتماد التقسيم الإداري الجديد دون تسرّع اعتمادا على دعم النمو بولايات الهضاب العليا والجنوب وتخفيف الضغط على ولايات تعيش ضغطا في التسيير بسبب عدد البلديات المنضمة إليها التي تتراوح بين 50 إلى 60 بلدية، في حين المعدّل هو 25 بلدية، إضافة إلى عدد الكثافة السكانية التي لا يجب أن تتراوح بين 350 ألف إلى 600 ألف نسمة، وكذا عامل البعد عن مقر الولاية مثلما هو الشأن لمدينة عين صالح، حيث أكد الوزير أن الحكومة أعطت لهذا العامل صفة السيادة خاصة عندما يتعلق الأمر بمدينة حدودية.
وفي موضوع آخر لم يستبعد ولد قابلية إمكانية مراجعة بعض نصوص القانون المتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية خاصة مع ظهور »حالات جديدة«، حيث أشار إلى حالات الأرامل وذوي الحقوق الذين تجاوزوا سن التقاعد ولا يتقاضون أجرا وليس لديهم الحق في هذا التعويض بعد هذه السن، ملتزما بدراسة الأمر، نافيا من جهة أخرى أن تكون نشاطات وتمويل ما يعرف ب »نادي الروتاري« يتمّ خارج القانون، موضحا أنها تخضع لنفس تدابير قانون اعتماد الجمعيات.
ورفض الوزير التعليق على الجدل الحاصل حول قضية مقتل العقيد علي تونسي، واكتفى بالقول: »ليس لدي تعليق أقدمه فيما يخص هذه المسألة، ووزير الداخلية له المسؤولية وهو المسؤول الأول على كل الهيئات التابعة لوزارة الداخلية«، مضيفا »المدير العام للأمن الوطني أكمل مهامه بكل شجاعة وتفان وصرامة وقد مات ضحية الواجب وهذا ما لديّ لأقوله..«.