"الدواعش" يتجولون في طرابلس ل"إزالة المنكرات في الأسواق"

- "برلمان طرابلس" يدرس "حوار جنيف" والثني يطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش
نشرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "ولاية طرابلس" التابعة لتنظيم "داعش" صورا لما سمّتهم "رجال الحسبة"، ومعناها "الشرطة"، يتجولون في طرقات طرابلس العاصمة. وأظهرت تعليقات على الصور قيام رجال الحسبة بإزالة ما وصفته الصفحة ب"المنكرات في الأسواق" مرفقة بصور أظهرت رجالا ملثمين يزيلون لافتات ودمى عرض من محلات داخل سوق المدينة القديمة وسط العاصمة. وأظهرت صور أخرى لرجال الحسبة وهم يتحدثون للناس من خلال مكبرات صوت. وتبدي الصور بوضوح تجوال "رجال الحسبة" بشكل علني بطرقات المدينة وبين محلات ملابس بسوق المدينة القديمة ومحلات بأسواق أخرى. وكان تنظيم "داعش" قد أعلن عن نفسه رسميا في ليبيا قبل أيام في تقرير مصور كشف من خلاله عزمه عن توسيع عملياته في البلاد. وأعلن تنظيم "داعش" قبل أيام عن إعدام صحفيين تونسيين، كما تبنى داعش عدة عمليات عسكرية أخرى منها قتل 12 جنديا من الجيش في بنغازي، و15 جنديا آخرين في بوابة عسكرية جنوب البلاد، بالإضافة لإعدام جندي تابع للمنطقة العسكرية بطبرق، وتفجير سيارة مفخخة أمام مبنى حماية البعثات الدبلوماسية بطرابلس. ويشار إلى أن جماعة أنصار الشريعة ومجموعات إرهابية أخرى تحارب في صفوف مليشيات فجر ليبيا ضد الجيش الليبي في غرب البلاد وشرقها بالإضافة للقتال الدائر في منطقة الهلال النفطي. ولم تنكر حكومة مليشيات فجر ليبيا بطرابلس علاقتها بالتنظيمات الإرهابية بل ذهب رئيس حكومة فجر ليبيا عمر الحاسي إلى وصف أنصار الشريعة ب"الدعاة الطيبين" في أحد لقاءاته المتلفزة.
وفي الأثناء، عقد المؤتمر الوطني العام الليبي أمس في العاصمة طرابلس، جلسة استثنائية لبحث مقترحات بعثة الأمم المتحدة بشأن الحوار المقرر أن تستضيفه مدينة جنيف السويسرية في الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر الوطني موقفا من الحوار في هذه الجلسة. ويشكل موقف المؤتمر المتوقع أهمية كبيرة بالنسبة لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، الذي يحاول تفعيل الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أن كافة الأطراف الليبية وافقت على عقد جولة جديدة للحوار خلال الأيام المقبلة في مقر الأمم المتحدة بجنيف لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، واقترح ليون على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بهدف إيجاد بيئة مواتية للحوار. وقالت البعثة الأممية في بيان إن الهدف الرئيسي من الحوار هو التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم للبلاد. وحثت البعثة "الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي". ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة المدعومة من مجلس النواب المحل بطبرق، بالاتفاق المتعلق ببدء جولة جديدة من الحوار في جنيف، واعتبرت أن "الحل السياسي يبقى هو الخيار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية المتفاقمة ووضع حد لتداعياتها". وعبرت الوزارة عن أملها في الاستجابة لوقف إطلاق النار بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من جولة الحوار القادمة.
من ناحية أخرى، ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني المجتمع الدولي للمساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب، خاصة من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي. ودعا الثني في المقابل إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة، و"ردع" الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات. وأضاف رئيس الحكومة المعترف بها دولياً: "على المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب، من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، وذلك برفع الحظر عن السلاح". وطالب المجتمع الدولي "بقطع إمدادات السلاح عن الجماعات الإرهابية في بلاده، وردع الدول التي تساند هذه الجماعات عبر الاستمرار في دعمها لتأجيج الصراع في ليبيا". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا.. أما في ليبيا فإنها تقاتل وحيدة هذه الجماعات عبر جيشها ولم تتلق أي دعم".