الأزمة الليبية تستمر.. عين على التدخل العسكري وأخرى على الحل السياسي

مواقف متناقضة تزيد من عُمق الفتنة والانقسام
قبل شهرين، التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ليخرج ليون بعدها معلنًا في مؤتمر صحفي أنه يعمل مع كل الفرقاء في ليبيا من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي وليس مجرد (حوار من أجل الحوار).
هذا التوجه نحو الحل السياسي، الذي دفع ليون لزيارة طرابلس وطلب مساعدة المفتي، بدا للمهتمين بالشأن الليبي أن فرصه تتراجع بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر الخميس الماضي.
ونظر مراقبون للزيارة على أنها رسالة لاحتمالية التدخل العسكري في الأزمة، وحملت تصريحات لودريان حينها تلويحا بذلك، عندما قال: (ليبيا في حالة فوضى وهي مرتع للإرهابيين الذين يهددون استقرار النيجر وبشكل أبعد فرنسا).
وفي وقت كان المهتمون بالشأن الليبي ينتظرون تصريحًا أكثر وضوحًا، جاء تصريح الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، أمس الإثنين، لإذاعة فرانس أنتر ، لينفي أي نية فرنسية نحو التدخل العسكري.
وعاد أولاند للحديث مجددًا عن الحل السياسي، وقال: (فرنسا لن تتدخل في ليبيا، لأنه يتعيّن أولاً على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانيًا إعادة النظام).
والأثنين حثّت الأمم المتحدة، جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا على ضرورة إجراء جولة الحوار الوطني من أجل المساعدة في الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في تصريحات للصحفيين، في نيويورك، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تزال تجري مشاوراتها مع كل الأطراف في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان الحوار الوطني.
** مواقف غامضة
ولم يختلف الحال كثيرًا في المواقف المعلنة من جانب إيطاليا، والتي (ناورت) هي الأخرى بتصريحات تبدي فيه استعدادها للتدخل العسكري، لكنها في نفس التصريحات تضع شروطًا للقيام بذلك.
وأبدى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، في تصريحات تليفزيونية، يوم 5 ديسمبر الماضي، استعداد بلاده للتدخل العسكري في الأزمة الليبية، لكنه وضع شروطًا بدت تعجيزية للقيام بذلك.
وقال جينتيلوني: لابد أن يسبق أي تدخل عسكري عملية تفاوض تمهّد لانتخابات جديدة، تضمنها حكومة حكيمة، والتي في غيابها، لن يؤدي ظهورنا بالزي العسكري إلا إلى المجازفة بمزيد من سوء الأوضاع .
ولا تتخذ الولايات المتحدة من جانبها مواقف واضحة حيال التدخل العسكري، ولا يزال موقفها الرسمي يتحدث عن الحوار، في حين تتحدث تقارير صحفية نقلا عن مصادر لم تسمها أنها تنسق عسكريا مع دول الجوار.
وتبدو مواقف دول الجوار الليبي أكثر وضوحا حيال الأزمة الليبية، فبينما تؤيد دول الساحل (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) التدخل العسكري بشكل واضح، يبدو الموقف الجزائري الرسمي مائلا نحو الحوار مع كل الأطراف، فيما تتهم مصر بالدعم الواضح لأحد أطراف الصراع في ليبيا، وتتهم السودان بدعم الطرف الآخر.
وعقدت دول الساحل في 19 ديسمبر الماضي قمة رئاسية حضرها الرؤساء الخمسة، ودعوا فيها بشكل واضح إلى ضرورة التدخل العسكري في ليبيا.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقده في ختام القمة، إن دول (مجموعة الخمسة) الساحل الأفريقي تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي من أجل تشكيل قوة دولية للتدخل العسكري بليبيا .
ويستفيد أصحاب هذا التوجه من حادث قتل 14 جنديًا في جنوب ليبيا، والذي أعلنت عنه حكومة عبد الله الثني، السبت الماضي، للتأكيد على أهمية التدخل العسكري، لاسيما بعد إعلان تنظيم الدولة في ليبيا مسؤوليتها عن الحادث.
** مصالح مُتشابكة
وتخشى الدول الغربية وجيران ليبيا من أن يكون تنظيم الدولة وجماعات أخرى تسعى لاستغلال فراغ السلطة في الدولة المنتجة للنفط.
ولا تعلن مصر- رسميًا- من جانبها ميلاً نحو التدخل العسكري الدولي في ليبيا، لكن تصريحات للواء خليفة خفتر، المحسوب على حكومة طبرق، تتحدث عن تلقيه دعمًا من مصر.
وتتخذ الجزائر من جانبها، موقفا إيحابيا يدعو إلى مساعدة الفرقاء الليبيين للخروج من جدلية المواجهة وتغليب مسار الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، في تصريحات صحفية، خلال شهر ديسمبر الماضي: الجزائر ترى أن التسوية السياسية ستؤدي إلى عزل التنظيمات الإرهابية وستسمح بالحفاظ على الوحدة الوطنية وإرساء دعامات قيام دولة حديثة وديمقراطية .
ويتطابق الموقف التونسي مع موقف الجزائر، وعكست تصريحات المسؤولين التونسيين إبان تولي محمد المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية، رفض تونس لأي تدخل عسكري في ليبيا..
ويبدو جناح طبرق في الحكومة الليبية مشجعا للتدخل العسكري، وطالب رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح الإثنين بتدخل عسكري للمجتمع الدولي في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بالقاهرة.
وقال عقيلة: على المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية دعم الشرعية الوحيدة في ليبيا الممثلة في برلمان طبرق وحماية المنشآت الحيوية في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي في بناء مؤسساته وبناء دولة الحق والقانون .
ويرفض الطرف الآخر التدخل العسكري في ليبيا، وفي تصريحات صحفية لوكالة الأناضول في شهر سبتمبر الماضي، قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في طرابلس، أن موقف المؤتمر واضح من رفض التدخل الأجنبي عسكريا في ليبيا.
وأضاف: نرحب بأي مساعدة لبناء الدولة في مسارها الديمقراطي من أي صديق دولي ، مشيراً إلى أن شؤون ليبيا الداخلية هي شأن ليبي يمكن التفاوض والحوار عليه من قبل الفرقاء وهو الأساس السليم الذي ستبنى عليه دولة ليبيا وعلى المجتمع الدولي دعم هذا الخيار، أما التدخل الأجنبي فلن يكون مجديا.
ويؤمن الرافضون لفكرة التدخل العسكري، أن هذا التدخل من شأنة تعقيد الصراع الليبي، وتحويلها لبؤرة تجمع الإرهابيين من كافة أنحاء العالم.
هذا التناقض في المواقف داخليا، وكذلك دوليا، بين دول غربية تلوح بالحل العسكري ثم تتحدث عن الحل السياسي، ودول جوار تؤيد الحل العسكري بشكل قاطع، وأخرى تؤيد الحوار، وثالثة تختار الانحياز لطرف دون الآخر، كل ذلك يزيد من عمق الأزمة، في ظل انقسام داخلي يزاداد عمقًا، لتضيع معه أي فرصة للحل السياسي، ويبقى الحل الأقرب هو التدخل العسكري.
داعش يُعلن نفسه رسمياً في ليبيا
أعلن تنظيم الدولة نفسه رسمياً في ليبيا، كاشفاً عن توسيع عملياته في البلاد، ونشر صوراً لما قال إنها عمليات قامت بها عناصره ضد الجيش الليبي في منطقة الليثي، التي تعد آخر معاقله في مدينة بنغازي.
وقال التنظيم، في بيان نشر على موقع تابع للجماعات المتشددة، إن ما سماها سرية القنص التابعة له، قامت بقتل 12 عنصراً من الموالين للجيش الليبي بحي الليثي، مشيراً إلى أنه يمتلك صواريخ وأسلحة متطورة في ليبيا، وفقا لسكاي نيوز.
وأضاف تنظيم داعش الليبي أنه قتل أيضاً 29 عنصراً من مؤيدي الجيش الليبي في وقت آخر من هذا الأسبوع ضمن تقرير أسبوعي تحدث عن عملياته خلال هذا الأسبوع.
كما أظهرت صور بثها الموقع امتلاك التنظيم، الذي لم يعد يجد حرجاً في الإعلان عن نفسه بشكل يومي في ليبيا، امتلاكه لصواريخ سي 5 .
وكان التنظيم تبنى في وقت سابق مسؤوليته عن تصفية 15 جندياً في الجنوب الجمعة الماضي، وهو ما دفع الحكومة الليبية إلى إعلان حالة الاستنفار الأمني، ودعت المجتمع الدولي إلى رفع الحظر المفروض على واردات السلاح، كي تتمكن من قتال من وصفتهم بالإرهابيين.