القانون التوجيهي للتربية سبب "تمرد" التلميذ

تسجيل مئات الشجارات بين التلاميذ بالمؤسسات التربوية يوميا
تسجل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، المئات من الشجارات بين التلاميذ، يوميا، خاصة خلال فترة الاستراحة أو عند دخول وخروج التلاميذ، وهذا في ظل الغياب شبه التام لمجالس التأديب، وكذا عدم قدرة الإدارة والأساتذة التحكم في التلاميذ بسبب صرامة القانون التوجيهي للتربية الذي أعطى هامش حرية كبير للتلميذ جعله "يتمرد" على المربين، دون إمكانية معاقبته. وكشفت مصادر تربوية أن الوصاية سجلت المئات من الاعتداءات والشجارات بين التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، يوميا، وهذا وفقا للتقارير التي قدمها مفتشو التربية عبر الولايات، حيث أكد مصدرنا أنه تم تسجيل أكثر من 150 شجارا يوميا، تختلف وضعيته ونتائجه والأضرار التي يخلفها من مؤسسة إلى أخرى، خاصة خلال فترة الاستراحة أو عند دخول وخروج التلاميذ، مع عدم قدرة الأساتذة والإدارة على التحكم فيها. وأشارت المصادر إلى أن بعض الشجارات يصاحبها تعرض العديد من التلاميذ إلى جروح متفاوتة الخطورة في أغلب الأحيان، خاصة وأن التلاميذ أصبحوا يصطحبون معهم إلى المدارس أسلحة بيضاء كالشفرات ويستعملونها عند الشجارات بينهم، وأحيانا يشهرونها عندما يحاولون الاعتداء على الأساتذة أو المراقبين، وهو ما أدى بالمربين وكذا الطاقم الإداري بالمدارس حسب المصدر نفسه إلى عدم التدخل، نتيجة تعرضهم للاعتداءات في أغلب الأحيان. وأشار المكلف بالإعلام على مستوى نقابة عمال التربية "اس ان تي يو"، قويدر يحياوي، إلى أن غالبية موظفي قطاع التربية من النساء أصبحن يهددن بالاعتداء عليهن خارج حرم المؤسسة، وبالتالي فهن لا يؤدين دورهن التربوي نتيجة الخوف وإمكانية الاعتداء عليهن خارج المؤسسات التربوية. وأكد المتحدث أن الوضع في المؤسسات التربوية، ونتيجة الأرقام المخيفة التي بين يدي الوزارة حول ظاهرة العنف في المدارس، أصبح يستدعي دراسة حقيقية لظاهرة العنف وهذا بإشراك جميع أطراف الأسرة التربوية، بل إن الظاهرة أصبحت تستدعي إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية من خلال مراجعة بعض المواد التي جعلت المدرسة تحت سلطة التلميذ ووليه وخلقت فوضى عارمة، واضاف قائلا أن القانون التوجيهي للتربية لسنة 2008 يتضمن عدة مواد أعطت حرية كبيرة للتلاميذ والأولياء، ومنحتهم الضوء الأخضر للتصرف بكل حرية داخل المؤسسات التربوية، علاوة على المادة التي تمنع طرد التلميذ دون 16 سنة ولا حتى إخضاعه لعقوبة صارمة. وأضاف مصدرنا أن القانون التوجيهي أعطى هامشا كبيرا من الحرية للتلميذ والولي ضد المعلم والأستاذ وإدارة المؤسسة، خلقت عدم تحكم في التلاميذ وخلقت فوضى كبيرة داخل المؤسسات التربوية، وعلى سبيل المثال أشار المتحدث إلى تعرض التلميذ إلى نصيحة قاسية من طرف المربي أو الإدارة تسمح للولي برفع دعوى قضائية ضد المربي لأنها قد تؤول إلى عنف لفظي، وهو ما يصل إلى تجريم النصائح القاسية التي تكون في صالح التلميذ، وبالتالي المشرف التربوي أو الأستاذ أو المعلم والمدير أو المراقب، أصبح يخاف أن يوقف تحفظا أو أن يؤخذ إلى أروقة العدالة جراء ذلك وهو ما يجعله يغض الطرف عن تلك الشجارات، بالرغم من خطورتها في أغلب الأحيان. وحذر يحياوي، مصالح الوزيرة بن غبريت، من خطورة استمرار الوضع على حاله، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله بالمؤسسات التربوية خلال السنوات المقبلة، ربما سيؤدي إلى إنتاج المدرسة لتلاميذ معوقين جراء تعرض بعضهم البعض للاعتداء، داعيا الوصاية إلى ضرورة تفعيل مجالس التأديب لكبح تمرد التلاميذ.