طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببودواو، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم المسمى "س. صادق"، الرئيس الحالي للغرفة الفلاحية لولاية بومرداس، المتابع في قضية مرتبطة بتهمة التعدي على ملكية عقارية تابعة لأملاك الدولة. وحسب مصدر قضائي، تشير حيثيات القضية إلى أن المتهم كان يشغل منصب عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بودواو، حيث استولى على مبنى كان قيد الانجاز بقطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة كائن بحي بن عجال ببلدية بودواو، حيث استولى على تلك الملكية العقارية واستغلها لأغراض شخصية بطريقة فوضوية ودون رخصة قانونية، إلى جانب مقاول استغل مساحة أخرى مجاورة لإنجاز حظيرة يستغلها في ركن شاحنات ومعدات خاصة بالبناء. وأثبتت التحقيقات الأمنية والقضائية تورط 25 متهما في القضية، أغلبهم يشغلون مناصب بالبلدية كانت لهم علاقة بالقضية تعلقت بتسهيل المهمة للمتهمين، إلا أنهم استفادوا من انتفاء وجه الدعوى أمام قاضي التحقيق. وعلى هذا الأساس تمت متابعة متهم الحال قضائيا عن تهمة التعدي على ملكية عقارية، حيث تأسست مديرية أملاك الدولة طرفا مدنيا طالبت باسترجاع القطعة الأرضية محل النزاع.