المدير السابق لمستشفى باينام أمام العدالة مجددا

من المنتظر أن تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة مجددا ملف المدير السابق لمستشفى باينام بالعاصمة رفقة 19 متهما من بينهم مسؤول المحاسبات بذات المؤسسة، إلى جانب نائب ثاني لرئيس بلدية الحمامات سابقا،إطارات، مقاول، قابض بلدي ورئيس بلدية الحمامات، عدة تهم تتمثل في ارتكاب جرم اختلاس أموال عمومية والتبديد والانحراف في تنفيذ الميزانية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بسبب جلب هواتف نقالة ولوازم وجهاز طبي للمستشفى، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور والتعدي على ملكية عقارية عن طريق التدليس واستغلال أرض خاصة وتنفيذ أشغال مع تجاهل الالتزامات المفروضة والمساعدة على التعدي على الملكية العقارية والتزوير في محرر عرفي.
إعادة فتح الملف الذي كانت قد فصلت فيه سابقا ذات الهيئة جاء بعد بالنقض بالطعن لدى المحكمة العليا الذي تقدم به دفاع المتهمين المدانين بأحكام متفاوتة تراوحت مابين 07 سنوات للمدير السابق للمستشفى "ل.ز" وتبرئته من تهمة التعدي على ملكية عقارية، في حين سلطت أحكام بين البراءة وعام حبسا نافذا، وقد تحركت القضية التي اثارث الكثير من الجدل عندما اكتشفت وزارة الصحة وجود تلاعبات مالية بالمستشفى، أودعت شكوى لدى مصالح الأمن التابعة للجزائر العاصمة في 22 جانفي 2004، والتي حررت بدورها محضرا في الفاتح جانفي 2005، جاء فيه بأنها بعد تحرياتها في المستشفى، اكتشفت أن المدير العام ومساعديه ونائبه المكلف بالشؤون الاقتصادية وأمين الخزينة والقابض البلدي الذين استغلوا مناصبهم الإدارية وانعدام المراقبة، لاقتناء معدات وإبرام صفقات غير مشروعة والتلاعب بالمال العام، كما تم تقسيم الجرائم التي ارتكبها المتهمون حسبما ورد في المحضر إلى عدة فروع خاصة بالتنازل عن قطعة أرض لصالح مدير القطاع الصحي "أ.ز" الذي شيد مسكنا خاصا به عليها، وهذا بالتواطؤ مع كل من المقتصد ورئيس بلدية الحمامات "ج.ح" وأمينها العام "أ.م" ونائبها الثاني "ب.ت" والمكلف بالتعمير والموظفين بمصلحته، إضافة إلى مهندس معماري وطبيب عام بمستشفى باينام والمقاول "م.ج"، ناهيك عن إبرام عدة صفقات مع مسير محل صيانة المركبات وعدة مقاولين، بينهم "أ.ي" كما كشفت محاضر الضبطية القضائية بأنه تم منح أجور لعدة أشخاص ليس لديهم علاقة بذات القطاع الصحي، إضافة إلى استعمال الوقود بشكل يثير الشبهة إلى جانب تضخيم عدد ممن فواتير إمدادات المستشفى بسيارة إسعاف، وعدد من قطع الغيار التي تم اقتناؤها من ممول متهم في القضية، التي تبين فيها انه استفاد من صفقة مشبوهة مكنته من المال العام عبر فواتير حملت أرقاما بعيدة عن الأسعار الحقيقية لهذه المقتنيات، وقد اتهمت نتائج التحقيق المتابعين بتبديد المال العام عبر تلك الصفقات المبرمة مع متعامل استفاد من الصفقة استنادا إلى علاقات شخصية، فضلا عن توظيف أشخاص في مناصب لا تتماشي ومستوياتهم التعليمية، التحقوا بها بطرق مشبوهة.