مشكل العقار يرهن إنجاز 124 ألف وحدة سكنية في "عدل"

مراقبة ثانية عبر البطاقية الوطنية قبل تسليم المفاتيح
انطلقت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، في إنجاز 30 ألف وحدة سكنية في انتظار الانطلاق في إنجاز 124 ألف وحدة. فيما لا يستبعد أن تلجأ الوكالة لمراقبة ثانية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن مع تسليم المفاتيح للمكتتبين، في وقت سلمت الوكالة أكثر من 455 ألف أمر بالدفع للمكتتبين بغرض دفع الشطر الأول من قيمة سكنات البيع بالإيجار. وأوضح مدير الوكالة، إلياس بن ايدير، في حوار لموقع "الكرية"، أن الوكالة ستقوم بنشر قوائم أوامر الدفع على مستوى موقعها الالكتروني حتى يتمكن المكتتبون البالغ عددهم 75 ألف، خاصة الذين لم يصلهم الأمر بالدفع التقيد بالجدول الذي سيجدونه في موقع الوكالة، مضيفا أن الوكالة تمكنت من القضاء على مشكل العقار الذي كان بمثابة عائق للانطلاق في العديد من المشاريع، مؤكدا توقيع الوكالة مؤخرا على انطلاق مشروع إنجاز 30 ألف وحدة سكنية بمنطقة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، على أن يتم في أقرب الآجال الانطلاق في إنجاز 124 ألف وحدة أخرى عرفت تأخرا.
وفي ما يتعلق بطريقة دراسة وكالة عدل لملفات المكتتبين، أوضح بن ايدير، أن خلاف عملية الاطلاع على الملفات، أحصت الوكالة أزيد من 6 آلاف ملف غير مكتمل، بالإضافة إلى 20 ألف ملف لا يضم وثيقة قبول الملف الأولية، مؤكدا أن هذه الملفات غير المكتملة تدرس في الأخير بهدف "عدم معاقبة الملفات المكتملة"، مضيفا أن الملفات التي لم تتضمن رسالة القبول "تتطلب المزيد من الوقت للتأكد من أن ملفاتهم مقبولة مبدئيا". وبخصوص مسألة "الوكالات" التي لا تقبلها مصالح عدل، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن "الوكالات مقبولة شريطة أن تكون مبررة ومرفقة بوثائق تؤكد ذلك التبرير"، مطمئنا المكتتبين قائلا "حتى وإن كان المكتتب في إقامة قصيرة خارج الوطن يمكنه سحب الأمر بالدفع بمجرد عودته إلى أرض الوطن".
ولم يستبعد المدير العام لوكالة عدل، إلياس بن ادير، لجوء وكالته لمراقبة ثانية والقيام بعملية مسح لكل مستفيد من المفتاح ومطابقتهم مع البطاقية الوطنية للسكن، وهو الأمر الذي يوحي بأنه في حال ثبت أن المستفيد سبق وأن حصل على إعانات أو أي محاولة للغش سيتعرض لعقوبات لا محالة.