كلاب "الروت وايلر" و"البيت بول" ممنوعة في الجزائر

قالت مصادر وزارية مطلعة ان وزارة الداخلية قد فتحت تحقيقا معمقا فيما يخص امتلاك بعض فصائل الكلاب الشرسة، خاصة من نوعي بيت بول ورود فايلر بعد الحادث الأخير، حيث تسبب كلب من السلالة الألمانية نوع "روت وايلر" في مقتل طفل لا يتجاوز عمره 11 عاما، بعد أن قام بعضه على مستوى الرقبة، حيث قالت مصادرنا في هذا السياق إن وزارة الداخلية قررت القيام بمسح شامل لعدد هذه الكلاب وماهية أصحابها، إضافة إلى التحقق من سلامة وثائق امتلاكها وتطعيمها، إضافة إلى السجل العدلي لأصحابها، حيث انتشر وبشكل كبير خلال الفترة الأخيرة امتلاك أصحاب السوابق العدلية لأنواع الكلاب الشرسة لاستعماله في أغراض إجرامية.
وفي هذا السياق ايضا، أفادت مصادر مطلعة على الملف أن وزارة الداخلية قررت الافراج عن مرسوم وزاري مشترك عكفت على إعداده خلال السنتين الأخيرتين يقر بمنع استيراد الكلاب الشرسة، خاصة البيت بول والروت وايرلر وتسليط عقوبات قاسية على مهربي هذه الأنواع وإدخالها إلى الجزائر خفية لصالح العصابات الاجرامية، قبل أن تقوم بتجميد المشروع مباشرة بعد رحيل الوزير الأسبق للقطاع دحو ولد قابلية ومجيء الوزير الجديد الطيب بلعيز، حيث أفادت مصادرنا أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قدمت فعلا مقترحات للداخلية حول كيفية القضاء على هذه السلالات في الجزائر ومنع تكاثرها من خلال إجراءإحصاء لعددها ومنعها من التكاثر أو التهجين بعد مزاوجتها بفصائل أخرى من الكلاب، حيث يعمد الكثير منهم في ظلّ ندرة بعض الأصناف إلى تهجين أنواع من الكلاب من أجل التكاثر، كأن يتّم تزويج كلب من نوع كلب ملاكم مع أنثى الدوبرمان من أجل الحصول على كلب بيتبول. علما أنّ الرود فايلر هو نتاج تزويج البارجي والدوبرمان، وأكثر تبلغ قوة الدوبرمان، الذّي لا يقلّ سعره عن 50 مليون سنتيم، خمسة أحصنة/
وتعد المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة لهذا المرسوم مقترحات لإنهاء وجود هذه السلالات في الجزائر استعدادا لاجتماع بين الطرفين للاتفاق على المرسوم قبل توقيعه والإعلان عنه عقب الاجتماع الوزاري المشترك، إضافة إلى إشراك مصالح الجمارك والدرك والأمن لحظر استيراد هذه الفصائل التّي لا يقل سعرها عن 6 مليون سنتيم وقد يصل أحيانا إلى أسعار خيالية، حيث لا يتطلب من الشخص الراغب في الحصول على أي نوع من الكلاب القادمة من فرنسا، إسبانيا وألمانيا إلا إحضار دفتر صحي، ليكون مالك هذا الكلب معفى من أيّ متابعة قضائية.
ويمكن القول أن مثل هذا الرسوم جاء في الوقت المناسب لما تسببه الفوضى في امتلاك مثل هذه الأنواع من الكلاب من ضرر كبير وخطر على المواطنين، حيث إن المصالح الطبية في الجزائر تسجل وفاة من 20 إلى 30 شخصا بداء الكلب سنويا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 عضة سنويا تسبب عاهات مستديمة. ورغم أن القانون الجزائري واضح في هذه النقطة فكل من يملك كلبا هو بالضرورة مسؤول عن تصرفاته والأضرار الناجمة عنها. كما أن القانون حدد كيفية مرافقة مثل هذه الحيوانات في الخارج، إلا أننا لم نصل بعد إلى مستوى التطبيق الكلي.