سيتم في قريبا تسوية وضعية الملكية لأربع أسواق جوارية بولاية ورڤلة تمهيدا لتوزيع المربعات والمحلات التجارية الموجودة بها على الشباب. وقد شرع في الإجراءات الإدارية لنقل حق ملكية هذه الأسواق التي أنجزت بالولاية في إطار البرنامج الخماسي للتنمية (20102014) إلى البلديات المعنية ليصبح في مقدورها تأجير المربعات والمحلات التجارية بهذه الأسواق لفائدة الشباب. وقد أنشئت هذه الفضاءات التجارية التي بلغت التكلفة الإجمالية لإنجازها أكثر من 206 ملايين دج بطاقة استيعاب تصل إلى 160 تاجرا أي بمعدل 40 تاجرا لكل واحدة منها في إطار محاربة النشاط التجاري الفوضوي والقضاء على الأسواق الموازية. إلا أن ذلك لا يعد كافيا بالنظر إلى العدد الكبير من التجار الذين يمارسون هذا النوع من النشاط التجاري والذين يفوق عددهم 900 ناشطا وفقا لما أشارت إليه ذات المديرية. ومن أجل تفعيل عملية مكافحة الأسواق الموازية وامتصاص أكبر عدد ممكن من هذه الفئة من التجار فقد جرى اقتراح إنشاء وفي إطار البرنامج الخماسي الحالي (2015 -2019) ما مجموعه 21 سوقا جواريا جديدا عبر كافة بلديات ولاية ورقلة والتي ستسمح باستيعاب أزيد من 800 تاجرا كما أوضحته مديرية القطاع. وتحصي ولاية ورڤلة حاليا 9 أسواق مغطاة مخصصة لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للخضر والفواكه واللحوم بنوعيها (البيضاء والحمراء) والألبسة والأواني المنزلية وغيرها. كما تتوفر المنطقة أيضا على سوق واحدة للجملة للخضر والفواكه تقع بعاصمة الولاية وتتربع على مساحة إجمالية قوامها 20.073 مترا مربعا. وتوجد سوق أخرى مماثلة على مستوى بلدية الزاوية العابدية (دائرة تقرت الكبرى) والتي دخلت حيز الإستغلال منذ سنة 2009 وينشط بها يوميا حوالي 60 متدخلا من عدة ولايات بالوطن علما أن هذا الفضاء التجاري يفتقر إلى المواصفات المطلوبة لممارسة هذا الصنف من النشاط التجاري كما أوضحت مديرية التجارة.
