وزارة الشؤون الدينية تفتي لأول مرة في مسألة شراء الجزائريين لسكنات "عدل" بالإيجار

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتح ملف إنشاء هيئة وطنية للإفتاء، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق للثامن من شهر فيفري الجاري، وهو الموعد الذي سيخصص لدراسة العديد من القضايا من الناحية الشرعية على غرار، زراعة الأعضاء إلى جانب بحث الموقف الشرعي من الصيغة السكنية المعروفة بالبيع بالإيجار.
وأوضحت الوزارة في بيان بأنها قررت عقد الملتقى الدوري لمجلسها العلمي الوطني يومي الأحد و الاثنين، الموافقين ل 8 و 9 من شهر فيفري الجاري، في دار الإمام، بالعاصمة، لتداول و دراسة مجموعة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير لديها مثل ما هو الحال بالنسبة للرأي العام الوطني، ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر ببحث سبل ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء، وكذا مناقشة معايير اختيار الإمام المفتي في الولايات.
كما سينكب المجلس على دراسة الحكم الشرعي في زرع الأعضاء وكذا الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار أو ما يعرف بسكنات عدل، فضلا عن بحث سبل معالجة العنف الأسري.