لوموند الفرنسية تفضح آل محمد السادس

المخزن يسعى في كل الاتجاهات لمنع نشر التحقيق
تتجه العلاقة السياسية بين المغرب وفرنسا للتأزم من جديد وقد تدخل نفقا مظلما هذه المرة، فبعد ما وجد طلب إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بفرنسا في وقت سابق بمقاضاة مدير المخابرات الداخلية المغربية بتهمة التعذيب، آذانا صاغية من طرف العدالة الفرنسية التي وجهت استدعاء لمدير المخابرات المغربية من أجل سماعه في الشكوى الموجهة ضده وكان ذلك سببا كافيا لوقف المملكة كل أشكال التنسيق والتعاون القضائي بين البلدين، أكدت يومية لوموند الفرنسية وهي إحدى أشهر الصحف بفرنسا والعالم ومشهود لها بمصدقياتها واحترافيتها، أنها تستعد لنشر تحقيق صحفي حول ثروة الملك وبعض أمراء المملكة، مستعينة بأرقام الحسابات البنكية التي يمتلكها الملك وأفراد أسرته بإحدى البنوك السويسرية، ما فهمه المخزن بأنه تحرك محسوب من طرف المخابرات الفرنسية لضرب حكم المخزن والذي لا يتوانى وزير خارجيته في كل مناسبة ومن دونها لتوجيه الاتهامات للجارة الجزائر بأنها تقف وراء مصائب المملكة.
تفاصيل القضية حسب ما نشره موقع le360 تشير إلى أن الصحافيين جيرار دافيت وفابريس لوم، وهما صاحبا هذا التحقيق، بعثا بتاريخ 1 فيفري رسائل إلى منير الماجدي الذي يشغل منصب الكاتب الخاص للملك، حملت أرقام حسابات مفترضة في بنك بالعاصمة السويسرية بجنيف تخص الملك محمد السادس وشقيقته الأميرة مريم وشقيقه الأمير رشيد. كما لم يتوان الصحفيان صاحبا التحقيق عن مطالبة المعنيين بتأكيد أو نفي أو تصحيح تلك المعلومات. وجاء في الوثائق التي نشرها الموقع المذكور حساب باسم الملك محمد السادس في بنك hsbc بالعاصمة السويسرية به 9 ملايين دولار ووضع المبلغ بين شهر نوفمبر من عام 2006 ومارس 2007. فيما لم يتم ذكر رقم المبلغ المالي الموجود في رصيد الأميرة مريم والأمير رشيد، شقيق الملك.
ويسعى المخزن منذ نشر جريدة لوموند الخبر في كل الاتجاهات حتى يتمكن من إيقاف نشر هذا التحقيق الصحفي حول حسابات الملك وأفراد عائلته، مستعملا علاقاته المتشعبة في أوروبا، لعلمه بأن نشر مثل هذه المعلومات في هذا التوقيت بالذات من شأنه أن يخلف زلزالا سياسيا قويا قد يضرب عرش المخزن الذي يبدو أنه أصبح مستهدفا من طرف فرنسا. ومعلوم أن سويسرا تتعامل مع زبائنها الأثرياء من كل دول العالم بما فيهم رؤساء الدول والملوك والأمراء ومختلف الشخصيات العامة بقاعدة "السر البنكي"، ما جعلها تصبح بمثابة "المخزن " الأمين لهؤلاء، خاصة وأن قانونها يعاقب كل من يخرق هذا السر دون إذن قضائي.