قتيل في مواجهات دامية بين الأمن ومحتجين جنوب تونس

لقي شاب بمنطقة ذهيبة التابعة لولاية تطاوين التونسية "جنوب شرق" حتفه جراء مواجهات مع قوات الأمن، في حين تم تفريق محتجين في مدينة بنقردان "جنوب شرق" الحدودية مع ليبيا تظاهروا احتجاجا على مقتل هذا الشاب. وتضاربت الأنباء بشأن السبب الرئيسي لمقتل الشاب، وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه قُتل بسبب استخدام الغاز المدمع، في حين قالت وكالة الأناضول إن الشاب قُتل جراء إصابته بطلق ناري. واستخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريق المحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، كما أكد المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأصيب أيضا عدة شبان وأفراد من الشرطة خلال الاشتباكات في البلدة التي يعيش أغلب سكانها على التجارة القانونية والموازية مع ليبيا. ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أن الجيش تمركز أمام عدة نقاط مهمة للحيلولة دون تعرضها لأعمال العنف. ويشار إلى أن الأنباء تضاربت بشأن السبب الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات، فقد قالت وكالة الأناضول إنه يعود إلى ضريبة عبور تبلغ ثلاثين دينارا "15.6 دولارا" على الأجانب عند الدخول إلى معبر رأس جدير ومعبر ذهيبة وازن الحدودي مع ليبيا، بينما ذكرت الفرنسية أنه بسبب مصادرة بنزين مهرب. وكانت السلطات التونسية فرضت ضريبة على المغادرين من أراضيها عبر معبر رأس جدير من الأجانب بمن فيهم المواطنون الليبيون منذ أكتوبر 2014. وردّ الجانب الليبي بالمثل حيث فرض ضريبة على التونسيين عند الدخول أو الخروج من البلاد مما أضر بحركة التجارة بين الجانبين، إضافة إلى التضييق عليهم في نقل السلع والبضائع.
من ناحية أخرى، فرّقت قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع محتجين في مدينة بنقردان، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب المحتجين وتم نقله إلى المستشفى المحلي بالجهة. وقال عبد السلام الرقاد، وهو أحد المحتجين، للأناضول "كنا بصدد القيام بنصب الخيام وسط المدينة لمواصلة اعتصام سلمي مفتوح لمطالبة السلطات التونسية بإلغاء إجراء ضريبي مفروض على الأجانب عند الدخول والخروج من معبر رأس جدير، وبعد سماعنا بخبر وفاة شاب في مدينة ذهيبة قام البعض من الشباب الصغار برشق منطقة الأمن بالحجارة ورد الأمن مباشرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع". وأضاف الرقاد "قامت قوات الأمن باستعمال الغاز بشكل مفرط في كل شوارع المدينة". ويأتي مقتل الشاب بعد يومين فقط من تسلم حكومة ائتلاف جديدة مهامها، مما يشير إلى حجم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة في التعامل مع احتجاجات متوقعة بسبب البطالة والفقر في مناطق عديدة، بعد أربع سنوات من ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.