احتجت العائلات التي لم يتم إدراج أسمائها في قائمة المستفيدين من شقق الكرامة، حيث اتهمت مسؤولي البلدية والمشرفين على العملية بالفساد والمحسوبية في إعداد هذه القوائم. وعرفت بلدية بني مسوس موجة احتجاجات بعد الإعلان عن عملية الترحيل التي أقصت بعض العائلات، حيث باشرت البلدية في ترحيل العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية في الحي المسمى بالكاريار المتواجد بمحاذاة الوادي الذي يعرف أشغال إنجاز طريق يربط بين بلدية بوزريعة وعين البنيان. وفي الوقت الذي نزلت فيه هذه العملية بردا وسلاما على بعض العائلات التي عبرت عن فرحتها العارمة بالترحيل الذي أنهى معاناة لعدة سنين، وقعت بعض الأسر الأخرى تحت هويل الصدمة لعدم إدراج اسمها في قائمة المستفيدين على الرغم من أنها لم تستفد من قبل من أي إعانة من طرف الدولة. وصرح إبراهيم عشاشة الوالي المنتذب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة بأن عملية الترحيل تشمل إعادة ترحيل سكان المحجرة أو"الكاريار" كما يسميه السكان، مضيفا أن هذه العملية تدخل في إطار تحرير المكان من أجل مشروع تغطية الوادي، حيث سيتم استرجاع هذه المنطقة التي تمثل هكتارا ونصف الهكتار، مقيما العملية بأنها سارت دون أية مشاكل. وبخصوص ذكر البعض تلاعب المسؤولين بالقوائم ووضع قوائم أخرى، أكد أنه لا توجد أية قائمة إضافية حيث تم ضبطها من طرف القائمين عليها بصفة نهائية، وأشار إلى أن هناك لجنة ولائية لدراسة الطعون وما على المحتجين إلا تقديم الطعون والإثباتات اللازمة واللجنة ستبت في هذه الطعون. وأفاد المتحدث بأنهم قاموا بإقصاء العائلات التي لم تتوفر فيها شروط الحصول على سكن اجتماعي انطلاقا من معطيات ودلائل فعلية، إذ هناك عائلات لم تكن تسكن عندما باشرت البلدية عملية الإحصاء ولم تكن في عين المكان، وهناك حالات لسكان يملكون قطعا أرضيج وسكنات في أماكن أخرى وهو ما حرمها من الاستفادة. هذا واستغرب المتحدث رفض بعض العائلات الرحيل إلى السكنات الجديدة متحججين بكونها بعيدة عن مقرات عملهم. السكان يحتجون أمام مقر مقاطعة الحراش على عدم الترحيل رفع، أمس، العشرات من المحتجين ببلدية واد السمار بالعاصمة أمام مقر دائرة الحراش، مجموعة من اللافتات كتبت عليها شعارات "ملينا من الوعود الكاذبة.. نريد الرحلة"، و"بركات بركات من الحڤرة بركات"، وكذا "نسيتونا هل تنتظرون أن نموت تحت الأنقاض"، محذرين من مغبة الوضع ونفاد صبرهم الذي طال، حيث أكدوا لنا أنه قد تم تأجيل ترحيلهم منذ سنوات، دون تحقيق آمالهم في الحصول على سكنات اجتماعية لائقة. وأكد المحتجون ل"البلاد" اللجوء إلى أعمال شغب في حال مواصلة مصالح زوخ رفض تخليصهم من حالة البؤس التي يتجرعون مرارتها لسنوات بعد اعتماد أسلوب تهميش البلدية ل16 عملية، مع العلم أن منطقة وادي قريش قد أرسلت جل ملفات المحصيين لنيل شقق الكرامة إلى بيت زوخ منذ مدة، إلا أن تصريحات الأخير يرجعها في كل مرة إلى الأميار الذين تأخروا في إرسال ملفات المعنيين. منال. م - عملية إعادة الإسكان متواصلة إلى غاية القضاء على القصدير بالعاصمة الوالي يتفقد أحياء سكنية جديدة بالعاصمة ويدشن أخرى قام صباح أمس المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالعاصمة، عبد القادر زوخ، بمعاينة الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة والموزعة على 13 موقعا، 557 ساكنا يقطنون ب11 حيا قصديريا، و307 يقيمون بمقرات عديدة للمشاريع العمومية، و144 يحتلون 12 منشأة عمومية. فيما تعيش 150 أسرة في حي هش بعين بنيان و144 في عمارات مهددة بالسقوط. وأشرف زوخ على عملية إعادة الإسكان بهذه السكنات التي تعد العملية الثانية من نوعها في سنة 2015 والتي ستسمح بإخلاء 39 موقعا من الأحياء الهشة بالعاصمة، بالاضافة إلى تدشين حيين سكنيين جديدين ويتعلق الأمر بكل من حي 576 مسكنا بمفتاح ولاية البليدة، وحي 400 مسكن بعين البنيان. هذا وعرفت مناطق الترحيل تطويقا وتعزيزا أمنيين مكثفين تحسبا لأي انزلاقات قد تشهدها هذه المناطق. كما وقف الوالي في الساعات الأول من صباح أمس على عملية إعادة الإسكان التي تمت بالمرادية بشارع "محمد قاسم" حيث استفادت 110 عائلات من سكنات لائقة. ليتوجه بعد ذلك وفد الوالي إلى الحي القصديري "الكاريار" ببلدية بني مسوس حيث تم ترحيل 197 عائلة كانت تعيش ظروف صعبة بالقصدير ومعاينة أجواء برنامج الترحيل، والوقوف على أشغال تهيئة وادي بني مسوس بالبلدية. كما زار الوالي، على خلفية برنامج إعادة الإسكان، الموقع السكني الجديد 400 مسكن ببلدية عين البنيان الذي استقبل نهار أمس العائلات المرحلة من مختلف مواقع السكن الهش والبيوت القصديرية بالعاصمة على غرار الضيعة النموذجية السابقة بالمحمدية 200 عائلة والحي "الترقوي" بعين بنيان 150 عائلة. تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة الإسكان ال17 مكنت من رفع هذه الحصيلة إلى 16.945 عائلة أعيد إسكانها في ظرف 8 أشهر وهي النتيجة التي لم يسبق تسجيلها من قبل ولاية الجزائر ولا حتى في ولاية أخرى. كما يتوفر البرنامج الولائي في مجال مكافحة السكن الهش على أكثر من 84.700 مسكن اجتماعي إيجاري، حيث تشرف عملية توزيع الحصة الأولى ب25.000 وحدة منذ جوان 2014 على نهايتها، و11.200 وحدة أخرى التي تم الإعلان عنها في نهاية 2014 سيتم استلامها حسب الوالي في مطلع السداسي الأول من سنة 2015.
