إمبراطورية "السمار" و"بن عمر".. هنا "تباع" لقمة الجزائريين

بارونات أسواق الجملة يتحكمون في الأسعار خارج القانون
تحولت أسواق الجملة في الجزائر، إلى حلقة سوداء بالنسبة إلى النشاط التجاري الوطني خاصة والمستهلك الجزائري بصفة عامة، بعدما أصبحت السبب الرئيسي وراء الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية وسط غياب كلي للرقابة على مثل هذا النوع من الأسواق المحورية في تنظيم الأسواق وبالتالي الحفاظ على توازن الأسعار. وللوقوف على ما يشاع هنا وهناك عن عالم أسواق الجملة قامت "البلاد" بجولة استطلاعية لأهم وأكبر سوقين للجملة بالعاصمة. فعلى مستوى العاصمة فقط، هناك سوقان رئيسيان يسيطران بنسبة 90 بالمائة على تجارة المواد الغذائية، وهما السمار بجسر قسنطينة والمنظر الجميل ببن عمر بالقبة، اللذان تحولا إلى "بازارات فوضوية" بكل ما تحمله الكلمة من معان وأبعاد بعدما سيطرت عليهما مظاهر الغش والنفاق والتهرب الضريبي في كل المعاملات التجارية، من طرف بارونات التجارة والاقتصاد الذين باتوا يتحكمون في بطون الجزائريين، مستغلين في ذلك الفراغ القانوني الكبير الذي يميز مثل هذا النوع من النشاط التجاري والحساس، إضافة إلى تواطؤهم مع المستوردين ووكلاء البيع ضد المستهلك الجزائري ذي الدخل المحدود، مستغلين في ذلك غياب أجهزة الرقابة من طرف وزارة التجارة، التي تتحمل كامل المسؤولية وراء ارتفاع الأسعار بسبب عجزها عن التحكم في تسيير النشاط التجاري بدءا من سوق الجملة وانتهاء بسوق التجزئة. عندما تسأل أي تاجر تجزئة عن سبب ارتفاع الأسعار يؤكد لك بأن تجار الجملة هم السبب، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نعترف بها بخصوص نزيف التهاب أسعار مختلف المواد الواسعة الاستهلاك في بلادنا، فمنذ بداية السنة الجارية 2015 ارتفعت أسعار بعض هذه المواد "على غرار العدس واللوبيا والعدس والحمص.." بنسبة خيالية قدرها مختصون في الشأن التجاري ما بين 30 إلى 40 بالمائة، وهذا لا يحدث إلا في دولة يسيطر عليها اقتصاد البازار ومافيا الأسواق السوداء، حيث أجهزة الرقابة تسبح عكس التيار والرشوة هي سيدة الموقف في كل المعاملات التجارية. وتسبب غياب الرقابة عن هذين السوقين في تفشي التجارة الفوضى، حيث كشف تقرير عن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن وجود ما يقارب 300 تاجر يعمل بطريقة غير شرعية بسوق السمار، بواسطة استعمال أسماء مستعارة أو بدون سجل تجاري في مقابل تسجيل 800 تاجر ينشط بصفة قانونية، كما أن أغلبية هؤلاء التجار لا يدفعون الضرائب بسبب عدم حيازتهم على سجلات تجارية. ورغم افتقاره لأدنى معايير ممارسة النشاط التجاري، إلا أن سوق السمار استقطب إليه اهتمام بارونات الاستيراد إلى درجة أن قيمة التداولات المالية اليومية به تجاوزات المائة مليار سنتيم يوميا حسب تقديرات الخبراء، وهو رقم مغر جدا بالنسبة إلى بارونات التجارة من أجل التموقع وبسط نفوذهم على سوق استراتيجي يعد من أكبر أسواق الجملة على المستوى الوطني.
أما سوق المنظر الجميل ببلدية القب، فقد عرف هو الآخر العديد من التجاوزات خلال السنوات الأخير، حيث استغل بارونات السوق السوداء وكذلك كبار المستوردين موقعه الاستراتيجي للسيطرة عليه وتحويله إلى فضاء تجاري خارج عن القانون، وبات ينافس سوق السمار في التعاملات التجارية المشبوهة والمزايدة في الأسعار، مستغلين غياب الرقابة.
ويبقى الإشكال الكبير على مستوى سوق المنظر الجميل، الكم الهائل من تجار الجملة مقارنة بالمساحة الصغيرة للسوق، التي تسببت في فوضى كبيرة بفعل تضاعف عدد تجار أسواق الجملة مقارنة بطاقة استيعابه التي لا تتعدى 300 تاجر، الأمر الذي استغله الدخلاء على النشاط التجاري من أجل ممارسة تجارتهم الموازية من خلال رفع قيمة إيجار المحلات التي تجاوزت مبلغ 20 مليون للشهر الواحد.