هذه إجراءات وزارة النقل للحد من إرهاب الطرقات

اتخذت وزارة النقل إجراءات أكثر صرامة وردعية للحد من حوادث المرور خاصة الحوادث التي تتسبب فيها حافلات نقل المسافرين. وكشفت مصادر عليمة ل"البلاد" أن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في تطهير الحظيرة الوطنية من الحافلات القديمة وتطهير ملفات السائقين غير المؤهلين لممارسة مثل هذا النشاط وتوقيف منح الخطوط والاعتماد على بطاقة الحضور في المحطات.
وأوضحت المصادر أن الحوادث الأليمة التي وقعت مؤخرا والتي تسببت فيها حافلات النقل والتي أدت إلى تسجيل العشرات من الوفيات والمئات من المصابين وكان آخرها الحادث الأليم الذي وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 69 الرابط بين القليعة وبوفاريك والذي أدى إلى مقتل 3 أطفال متدرسين في الطور المتوسط دفعت بوزارة عمار غول إلى التحرك لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وردعية، حيث تم توجيه تعليمة إلى مديريات النقل على مستوى 48 ولاية تنص على ضرورة تشديد الرقابة على حافلات نقل المسافرين، يتم في البداية إجراء عملية تطهير للحظيرة للوقوف على العدد الفعلي للحافلات الناشطة، وتجميد منح الخطوط لأصحاب الحافلات حتى بالنسبة للمستفيدين من برامج الدعم "أونساج" وÇكناك" حيث يتم منح الخطوط ورخص الاستغلال بعد معرفة النقص الموجود في الخطوط المستغلة في كل ولاية. كما يتم حاليا تطهير ملفات الناقلين الذي أدى لحد الآن إلى إلغاء ما يقارب 300 رخصة في كل ولاية حيث قام هؤلاء بالتوقف عن النشاط دون إعلام المديريات بذلك، ليتم اللجوء إلى تطبيق بطاقة الحضور على مستوى المحطات لإنجاح العملية.
كما أمر وزير النقل، عمار غول، بالمعاينة المباشرة لوسائل النقل على مستوى المديريات وفي حالة تسجيل أي نقائص بالحافلات يتم توقيف الرخصة وإعطاء مهلة لصاحب الحافلة لتصليحها وتسوية النقائص المسجلة بها وإجراء التعديلات اللازمة. كما تم منح رخصة لا تزيد عن 6 أشهر قابلة للتجديد بالنسبة لمالكي الحافلات التي يبلغ عمرها أكثر من 15 سنة، ليتسنى لأعوان المديريات تفقدها ومراقبتها بصفة دورية. كما يتم رفض استبدال الحافلات المستعملة إلا بحافلات أخرى أحسن منها من حيث السن والعصرنة، كما تم فرض إجراء المراقبة التقنية على الحافلات بشكل دوري خاصة أن مثل هذه الوسائل كثيرة الاستعمال ومن المفروض ألا تخضع صلاحية وثيقة المراقبة التقنية لمدة زمنية معينة كما هو معمول به في السيارات.
كما أمر الوزير بضرورة المراقبة التقنية للحافلات من الداخل والخارج فيما يتعلق بالنظافة الداخلية والخارجية، والإنارة واختبار التلوث وهذا تطبيقا للتنظيم المعمول به منذ سنة 2012.
وفي سياق آخر عدل الوزير في طريقة إجراء المراقبة التقنية على المركبات حيث يتم حاليا تطبيق الاختصاص الإقليمي للمراقبة التقنية بالنسبة للمركبات التي تمارس نشاطات مقننة مثل حافلات نقل المسافرين والبضائع ومركبات نقل الأطفال والمرضى وسيارات الأجرة وسيارات تعليم السياقة والنقل المدرسي حيث أمر الوزير بإجراء المراقبة التقنية في الولاية التي يتم فيها النشاط عكس ما كان معمولا به سابقا حيث كان يتم إجراء المرقابة التقنية في مكان الإقامة.