حافلات "خردة" لا تجد من يوقف نشاطها في العاصمة!

اتحادية الناقلين تحمّل الوزارة المسؤولية وتدعوها إلى تشديد الرقابة

تطالب الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع الوصاية بضرورة الإسراع في وضع مخطط وطني للنقل والمرور، بهدف ضبط وتنظيم قطاع النقل في العاصمة وضواحيها، وتجديد حظيرة الحافلات القديمة والمهترئة. تضم العاصمة أكثر من 20 بالمائة من الحافلات التي يزيد عمرها عن 30 سنة، وأضحت تشكل خطرا حقيقيا على الركاب، وحمّلت الاتحادية وزارة النقل مسؤولية استمرار هذه الحافلات في السير، رغم القرارات المتخذة لوقف نشاطها نهائيا، كما دعت إلى تشديد الرقابة على وكالات المراقبة التقنية وتقريب دورات الفحص التقني، بما يضمن في الأخير توفير خدمات نقل راقية وآمنة للمواطنين.
وانتقد رئيس الاتحادية عبد القادر بوشريط في تصريح ل»المساء»، الوضع غير المريح الذي أضحى يميّز الحظيرة الوطنية للنقل بسبب قِدم حافلات النقل العمومي للمسافرين، وغياب الجدية والإرادة الصارمة لتجديدها، مطالبا بالإسراع في وضع مخطط خاص للنقل والمرور للعاصمة، يضمن وضع حافلات جديدة بمعايير عالمية تلتزم بتوفير خدمات النقل التي يطمح إليها الزبائن.
واقترح السيد بوشريط ميكانيزمات للنهوض بخدمات النقل وترقيتها في إطار مشاريع تشغيل الشباب «أونساج» و»أوندي»، مع وضع تسهيلات وقروض بنكية بدون فوائد للشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل، موضحا أن ذلك من شأنه تشجيع المستثمرين على تجديد حافلاتهم وتوفير خدمات نقل تراعي الراحة والأمن عبر الطرق.
وانتقد في هذا الإطار، الفتح العشوائي لخطوط النقل الجديدة دون مراعاة حالة التشبع التي تميّز حظيرة العاصمة، موضحا أن نقابته لا تعارض قضية فتح الخطوط بقدر ما تشترط أن تكون تحت ضوء مخطط وطني حديث ومدروس، تشارك فيه كل الأطراف المعنية لإحصاء عدد الحافلات غير الصالحة للسير لأسباب مختلفة.
كما عبر محدثنا عن أسفه بسبب عدم التوصل بعد إلى تطبيق توصيات وقرارات الجلسات الوطنية للنقل التي جرت في مارس 2013، خاصة فيما يتعلق بضرورة تجديد الحظيرة الوطنية وتوفير شروط ضمان السلامة والأمن والراحة للمتنقلين، علما أن حظيرة العاصمة تضم وحدها أكثر من 20 بالمائة من الحافلات التي يزيد عمرها عن 30 سنة.
وأشار المصدر إلى أنه من بين المقترحات التي اقترحتها اتحادية نقل المسافرين خلال هذه الجلسات؛ ضرورة مراعاة السلامة والأمن في اختيار نوع الحافلات التي تسير في العاصمة، إلى جانب الفرض الصارم لرقابة الدولة على نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتقريب دورات الفحص التقني التي تعود إليها صلاحية إعطاء الضوء الأخضر من عدمه لسير المركبات والحافلات، بناء على محاضر المعاينة التي تحررها، خاصة لأصحاب حافلات نقل المسافرين.
وكالات المراقبة التقنية..
بين التواطؤ واتهام الزبون
يوجه المواطنون والمتتبعون لواقع تدهور قطاع النقل في الجزائر عامة، والعاصمة على وجه التحديد، أصابع الاتهام لأصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات التي تنتهج، حسبهم، طرقا مخالفة للقوانين المعمول بها في مجال المراقبة التقنية للمركبات، غالبا ما تكون السبب الرئيسي في تعريض المواطنين والركاب لخطر حوادث المرور المميتة، فيما تتحجج هذه الوكالات بتعمد الزبائن في كثير من الأحيان بالضغط على أعوان الرقابة التقنية والوصول إلى حد «إرشائهم» لغض الطرف عن العيوب الموجودة بمركباتهم.
ويرى البعض أن واقع نشاط هذه الوكالات التقنية يكتنفه الكثير من الغموض وعدم الشفافية، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات تسليم محاضر معاينة المركبات لأصحابها خاصة الحافلات، وهي محاضر غالبا ما تكون إيجابية تعطيها الضوء الأخضر للسير، رغم ما تحمله من مخاطر وعيوب تقنية تتسبب في حوادث مرور أليمة، يدفع ثمنها الركاب بالدرجة الأولى، وهذا بعد الاتفاق المسبق بين صاحب الوكالة والزبون.
وقد لمسنا بعض هذه الآراء المتضاربة خلال زيارتنا لإحدى وكالات المراقبة التقنية للسيارات بسيدي موسى في العاصمة، للاستفسار عن هذه الإشكالية، التقينا بعض المواطنين القادمين لفحص مركباتهم والأعوان العاملين بها، حيث تراوحت ردودهم بين اتهام هذه الوكالات والزبائن الذين لا يعيرون أية أهمية لمصلحة المواطن وسلامته.
وأكد الأعوان المكلفون بفحص المركبات أن بعض وكالات المراقبة التقنية للسيارات (رفض إعطاء معلومات عن مكانها) تتعمد التغاضي عن إدراج الأعطاب التقنية والنقائص للمركبات في محاضر المعاينة، مقابل مبالغ مالية إضافية يدفعها الزبون بعد اتفاق مسبق بين الطرفين، وغالبا ما تكون المبادرة من قبل ملاك هذه الوكالات التي صار الجشع السّمة الغالبة على نشاطها.
فيما قال آخرون بأن بعض الوكالات تشترط دفع مبلغ 1000 دينار للسيارة أو المركبة الواحدة، مقابل حصول صاحبها على محضر معاينة إيجابي يضمن السماح بالسير، وهذا أمر يتنافى مع القانون جملة وتفصيلا، ويعرّض صاحب الوكالة إلى عقوبات صارمة تصل إلى حد التوقيف عن النشاط والإحالة على العدالة.
ويسعى مسيّرو بعض هذه الهيئات التقنية إلى نفي التهم الموجهة إليهم في التساهل في إجراء المراقبة التقنية اللازمة على المركبات، حيث يبررون ذلك بتعمد تحايل بعض الزبائن في الحصول على محضر معاينة إيجابي يسمح لمركباتهم وحافلاتهم بالسير، رغم ما يميزها من نقائص وعيوب تقنية تشكل خطرا حقيقيا على ملاكها بالدرجة الأولى، والزبائن بصفة عامة، خاصة ما يتعلق بنظامي الفرامل والأضواء، دون التفكير في العواقب الوخيمة المترتبة عن ذلك.
وعبّر هؤلاء عن أسفهم لمثل هذه الممارسات التي يقوم بها الزبائن وتتجاوب معها بعض الوكالات، داعين إلى ضرورة التفكير أكثر في المصلحة العامة للمواطنين من خلال القيام بالفحص التقني اللازم، وفق ما تمليه قوانين دفتر الشروط المتفق عليها مع وزارة النقل، ملحين على ضرورة التبليغ عن أي تجاوز أو سلوك غير شريف من شأنه الإخلال بقواعد المراقبة التقنية التي تعد المعيار الوحيد لتأكيد سلامة المركبة وحقها في السير من عدمه.
العاصمة تضم أكبر عدد من حافلات «الخردة»
تعرف حظيرة النقل العمومي للمسافرين بالعاصمة تدهورا كبيرا، بسبب احتوائها على أكثر من 20 ألف حافلة قديمة ومهترئة يزيد عمرها عن 30 سنة أضحت تشكل خطرا كبيرا على حياة الركاب، بسبب تآكل هياكلها وتلويثها للبيئة، إلى جانب الغازات المنبعثة منها، رغم الدعوات المتكررة لوزارة النقل من أجل سحبها من الخدمة، ولا تزال هذه الحافلات تضمن خدمة متردية للنقل العمومي للمسافرين، وسط انتقاد الركاب الذين لا يزالون يتساءلون عن استمرار مثل هذه المركبات التي يصفونها ب»الخردة» في الخدمة، خاصة أن الأمر يتعلق بالعاصمة، وتنتشر هذه الحافلات بشكل واسع بمحطتي «02 ماي 1962» و «تافورة» بوسط العاصمة ومحطة «بومعطي» بالحراش، حيث تضم المحطة الأولى حافلات قديمة ومهترئة تعود إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، لاسيما المشتغلة بخط «الجزائر-الأربعاء، براقي -الكاليتوس وتلك المتوجهة إلى «السماكة»، فيما تحوي محطة «تافورة» غالبية هذه الحافلات المهترئة، لاسيما تلك المشتغلة بخط عين طاية - تافورة والشراقة واسطاوالي.. وغيرها، بينما تشتغل بمحطة «بومعطي» هي الأخرى حافلات قديمة بوجهة الكاليتوس و«السماكة».
ويبقى سائقو هذه المركبات ينفون مسؤوليتهم عن نشاطها، مبررين ذلك بكونهم موظفين لدى ملاّكها الأصليين، حيث أجمع الكثير منهم على حقيقة قدمها وتعطّلها بشكل يومي، مما يضطر سائقيها إلى التوقف في الطرق وإنزال الزبائن الذين ينتقدون تكرار هذه المظاهر التي حالت دون تطوير قطاع النقل وتقديم خدمات في المستوى المطلوب.
ويقترح الخبراء والمختصون في مجال المراقبة التقنية للسيارات والميكانيك، تعميم المراقبة الآلية على المركبات خاصة الحافلات وشاحنات نقل البضائع، مع إمكانية فرض عقوبات صارمة ضد الوكالات التي يثبت تواطؤها أو تساهلها في مهمة الرقابة، تصل إلى تجميد الاعتمادات الممنوحة لإنشاء هذه الوكالات، كما دعوا إلى إعادة النظر في دفاتر شروط استيراد الحافلات وتقريب دورات مراقبتها تقنيا لفترة لا تزيد عن 03 أشهر، كأقصى حد للتحكم أكثر في الحالة الصحية لهذه المركبات، من جهتها، تحصي الجهات الأمنية، على غرار الوحدات المشكلة لأمن الطرق، 1584 حافلة مهترئة لنقل المسافرين تتسبب في حوادث المرور بنسبة 8.26 بالمائة، إلى جانب إحصاء أكثر من 30 ألف حافلة قديمة يفوق عمرها 15 سنة.
حيث أظهرت التقارير التي أعدتها المصالح الأمنية في هذا الإطار، بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل تلاعبا وغشا في تحرير محاضر المعاينة لدى العديد من وكالات الرقابة التقنية، تتعلق أساسا بمراقبة أنظمة الفرامل والتوجيه وقياس درجة انبعاثات دخان المركبات، أسفرت عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد الوكالات المعنية بالسجن ودفع غرامات مالية تقدر ب50 ألف دينار.
للإشارة، فإننا طلبنا مقابلة مسؤول النقل في ولاية الجزائر، لكن إلى حد الآن لم نتلق أي رد.