فشلت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في ترويض نقابات القطاع وإقناعها بالتوقيع على ميثاق الأخلاقيات الذي يلزم الشركاء بتوقيع هدنة وضمان سير القطاع دون إضرابات لمدة سنوات مقابل جملة من التعهدات التي قدمتها لهذه الأخيرة في اللقاء المطول الذي جمعهما مساء الأربعاء، بعدما أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة عن مواصلته الإضراب الذي يشنه منذ الإثنين الماضي، فيما اشترط التكتل النقابي لقطاع التربية الحصول على محضر رسمي من الوزارة للخروج بموقف موحد. واختلفت وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين حول ميثاق أخلاقيات واستقرار القطاع الذي حاولت بن غبريت إلزام النقابات بالتوقيع عليه قصد ضمان مناخ مناسب لبناء سيرورة بإمكانها تحقيق مدرسة ذات نوعية، حيث رفضت النقابات التوقيع على هذا الأخير دون ضمانت ملموسة تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة التي تم الاعتراف بها منذ سنوات. وقرر التكتل النقابي حسب ما أكده ممثله عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة "أس أن تي يو" الإبقاء على لقائه مفتوحا وتوسيع استشارته للخروج بموقف موحد، يتجه على الأغلب نحوالتصعيد حيث أمهل الوزيرة بن غبريت مدة يومين أوثلاثة للتوقيع على محظر مشترك تلتزم فيه بفتح القانون الأساسي ابتداء من تاريخ 2 مارس إلى جانب الالتزام بمنح الأثر الرجعي المالي إلى جانب باقي الالتزامات حسب رزنامة محددة ومن جهته، اعتبر عضومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" روينة زوبير، إجابات المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريط ب"الناقصة" و"غير المقنعة" لأنهم تلقوا فقط "نصف إجابات" من طرفه الوزيرة، مشيرا إلى أنه في انتظار تجسيد الوزيرة التزاماتها في محضر رسمي لأنهم لا يثقون بالوعود الشفوية. وستلتقي النقابات السبع نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار موحد مؤكدا أن إجابات الوزيرة هي التي ستحدد استقرار القطاع من عدمه" وأضاف المتحدث "لقد عهدنا باللجان سواء على المستوى المحلي أوالوطني، لأنها تأتي غالبا لقبر ما أنشئت لأجله وليس لتسييره، لذا فنحن متخوفون منها". "الكنابست": الإضراب المفتوح سيتواصل من جههتها اعتبرت نقابة ال"كنابست" أن لقاءها مع الوزارة كان شكليا، لأنه لم يتضمن مطالبها، وعليه فإن مواصلة الإضراب أمر بديهي. قرر أساتذة الأطوار الثلاثة للتربية المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع "كناباست"، مواصلة إضرابهم المفتوح، بعد أن فشلت الوزارة في إقناعهم بالعدول عن قرارهم خلال لقائها بهم الأربعاء الفارط، وقد أكد الأساتذة أن القانون الخاص لا يعنيهم. وأكد المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني والتقني"الكنابست" مسعود بوديبة مواصلة شل المؤسسات التعليمية، بسبب تنصل وزيرة التربية نورية بن غبريط من مسؤوليتها، وتعمدها "استفزازهم" خصوصا بعد أن استدعتهم لحضور اللقاء مع جميع النقابات لمناقشة القانون الخاص خلال الجلسة التي جمعتهم، وتقاعست في فتح ملف تنظيمهم النقابي، وعدم تكفلها بمطالبهم الملحة خصوصا ما تعلق بالترقية الآلية لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص، واسترجاع مناصب الترقية المحولة، مع استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، إضافة إلى رد الاعتبار للآيلة مناصبهم للزوال بإدماجهم دون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، وحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012. واتهم ال"كنابست" الوزارة بعدم الالتزام بوعودها والتزاماتها، مؤكدا أنها تتهرب من تعهداتها التي قدمتها للنقابة والأساتذة المضربين، مبرزا أن لغة الحوار لا تجدي نفعا مع وزارة تتعمد التجاهل واستخدام لغة "التسويف"، وÇالوعود الزائفة" أما بخصوص التصريحات التي تؤكد انسحابهم من اللقاء، فقد فند محدثنا هذه التصريحات، قائلا "لقد حضرنا اللقاء بالرغم من علمنا أنه لن يأتي بجديد لأننا عهدنا لقاءات الوزارة بوعودها الشفوية والتسويفية"، مشيرا إلى أن تنظيمه النقابي ليس مجبرا على الاتفاق مع الوزارة على التزامات أو جدول أعمال لا يعنيه". وأكد المكلف بالإعلام لنقابة "الكنابست" أن بن غبريط "فشلت مرة أخرى في مهمتها المتمثلة في إقناعهم بالعدول عن قرار الاحتجاج، مبرزا أن عودة الاستقرار للمنظومة التربوية منوط بمدى استجابة الوزيرة لمطالبهم المستعجلة". من جانبها، قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط إنها اقترحت على النقابات في جلسة الأربعاء مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة، مشترطة أولا التوقيع على ميثاق أخلاقيات من أجل إرساء إجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية وإعداد أجندة لتطبيق المحاضر وتنظيم لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات لمعالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية. وأكدت الوزيرة في تصريح إذاعي أنها موافقة على مبدأ مراجعة القانون الأساسي، مشيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وبشأن المخلفات المالية، وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على إيجاد الطريقة الأنسب لمعالجة هذا الأمر في نهاية مارس المقبل.
