موظفان سابقان بولاية الجزائر أمام العدالة

بعد إصدارهما رخصة سياقة مزورة للشاب المتهم

عالجت محكمة الدليل سيدي امحمد بالعاصمة، قضية التزوير واستعمال المزور ومنح وثائق إدارية غير مستحقة، تورط فيها ثلاث متهمين منهم اثنان موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي، ويتعلق الأمر بكل من ”م. اسكندر” من مواليد1986، وموظف عمومي سابق بولاية الجزائر ويتعلق الأمر بالمدعو ”ب. كمال”، هذان المتهمان يعتبران المتهمان الرئيسيان في قضية الحال واللذان التمس لهما ممثل الحق العام لذات المحكمة، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 10 ألاف دينار جزائري، أما المتهم الثالث الغير موقوف ويتعلق الأمر بالمدعو ”ف. مهدي” عون أمن سابق بولاية الجزائر والمهدد ب 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 100 ألف دينار جزائري، التمسها له وكيل الجمهورية إزاء تورطه في القضية.
حيثيات القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى أربع سنوات مضت أين أقدم المتهم المسمى ”م. اسكندر” باللجوء إلى المتهم ”ب. كمال” بغرض وضع حل لمشكلته المتمثلة في إقصائه من مسابقة اجتياز رخصة السياقة، الأمر الذي دفع ”ب. كمال” بمطالبة هذا الأخير بمنحه ملفه مع مبلغ مالي قدرت قيمته ب 28 ألف دينار، واعدا إياه بحل المشكلة عن قريب وبأنه سيحصل له على رخصة السياقة، ليقوم بعدها ”ب. كمال” بالاتصال بالمتهم الثالث ويتعلق الأمر بالمدعو ”مهدي” كونه صاحب مدرسة تعليم السياقة، الذي قام بتجهيز رخصة السياقة الخاصة باسكندر والتي تبين أنها مزورة وهذا بعد أن تم سحبها من اسكندر من طرف رجال الشرطة في حاجز أمني، ليقوم هذا الأخير بالاستنجاد بصديقيه في القضية اللذان نصحاه بإيداع تصريح بالضياع حتى يتسنى له جلب رخصة سياقته المحجوزة.
المتهمون الثلاث خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا الجرم عن أنفسهم جملة وتفصيلا محاولين إبعاد التهمة عن أنفسهم، إلا أن المتهم اسكندر ومهدي حاولا تحميل القضية كلها على عاتق المتهم ”ب. كمال” الذي أكد لهيئة المحكمة أن مهدي هو من قام بتزوير رخصة السياقة، ليلتمسوا في الأخير من هيئة المحكمة إفادتهم بالبراءة.