عمال السكك الحديدية يتهمون سيدي السعيد بخرق القانون

تهديدات بالعودة إلى خيار الإضراب المفتوح
اعتصم صباح أمس قرابة 300 عامل ونقابي بالفيدرالية الوطنية للسكك الحديدية أمام مقر المديرية العامة للشركة بالعاصمة، احتجاجا على القرارات الارتجالية التي أصدرها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي رخص للأمين العام السابق للفيدرالية المجمد نشاطه منذ جوان الفارط للقيام ببعض المهام بالرغم من كونه مخالفا للقانون.
وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وتهاطل الأمطار أمس فقد التحق قرابة 300 نقابي وعامل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمقر الإدارة للاحتجاج والتعبير عن رفضهم القرارات العشوائية التي أصدرتها المركزية النقابية. وأكد المحتجون الذين حضروا من مختلف ولايات الوطن على لسان عضو الفيدرالية شمون الهادي في تصريحات لÇالبلاد" أن الأمين العام للمركزية النقابية أصدر بتاريخ 10 جوان 2014 قرار تجميد أعضاء في مكتب فيدرالية السكك الحديدية إلى إشعار آخر، ليخالف بعدها هذا القرار بإصدار تعليمة أخرى مؤخرا تسمح لرئيس الفيدرالية بممارسة مهامه وتسليم المهام للمكتب الجديد الذي لا وجود له. وهو ما اعتبره المحتجون تجاوزا وتواطؤا فاضحا مع سيدي السعيد، مع العلم أن عهدة الفيدرالية انتهت منذ سنة 2012.
وطالب المحتجون في هذا السياق زعيم دار الشعب بضرورة التعجيل بتنظيم مؤتمر الفيدرالية، مشيرين إلى أن سيدي السعيد طالبهم بمزيد من الوقت حتى يتسنى تنصيب الأمانات الولائية للمركزية النقابية بعد انعقاد المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي انعقد بداية جانفي الماضي قد جدد الثقة في سيدي السعيد. وهدد المحتجون بالاعتصام أمام مقر المركزية والنقابية مع إمكانية الذهاب إلى إضراب مفتوح وشل جميع خطوط السكك الحديدة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.