تأجيل جديد لبرمجة قضية الخليفة أمام العدالة

محامي الخليفة: لم نتلق أي استدعاء
إلى حد الساعة
كشفت مصادر قضائية عن أن قضية عبد المؤمن خليفة لن تبرمج خلال الدورة الجنائية الحالية، حيث قالت مصادرنا في هذا السياق إن الخليفة لن يحاكم قبل نهاية الدورة الجنائية الحالية، مشيرة في ذات الإطار إلى أن قضية هذا الأخير مستحيلة البرمجة قبل نهاية شهر جوان المقبل، رغم أن وزير العدل الطيب لوح قد أكد في وقت سابق أن سبب تأخر المحاكمة يعود لإيداع دفاع الخليفة طعنا على مستوى المحكمة العليا، مؤكدا أنه سيتم برمجة المحاكمة مباشرة بعد رد المحكمة العليا سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب على أن لا يتعدى ذلك الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015.
وأشارت مصادرنا إلى أن أوراق القضية لا تزال تراوح مكانها إلى حد الساعة على الرغم من إصدار المحكمة العليا لقرارها برفض الطعن الذي تقدم به محامي الفتى الذهبي نهاية شهر جانفي 2014، وهو القرار الصادر أيضا بداية السنة الجارية حيث سبق وأكد محامي الخليفة أن المحكمة العليا قد رفضت قبول الطعن الذي قدم ضد قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام الذي يتضمن مجمل التهم الموجهة للمتهم. وعليه، فإن الإبقاء على قرار الإحالة السابق يعني أن المحاكمة ستجري إن تمت في إطار التهم القديمة، وهو ما دفع بمحامي الخليفة نصر الدين لزعر إلى التلميح مرارا وتكرارا إلى وجود حسابات لدى السلطة وراء عدم برمجة هذه القضايا خاصة أن الخليفة لم يمثل أصلا أمام أي سلطة قضائية جزائرية، لا خلال التحقيق الابتدائي من طرف النيابة أو الشرطة القضائية، ولا خلال التحقيق القضائي أمام قاضي التحقيق ولا أمام قاضي الموضوع.
ومع حلول شهر أفريل المقبل يكون قد مر على تسليم المتهم إلى السلطات الجزائرية بعد تحويله من بريطانيا أكثر من سنة، حيث يشير الخبراء القانونيون إلى أنهه من المفروض عملا بالمادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية أن تنطلق فورا ترتيبات إعادة محاكمته فور تسليمه، إلا أن محامي الخليفة رد خلال اتصال لÇالبلاد" أنه لم يتلق إلى حد الساعة أي استدعاء رسمي من قبل جنايات البليدة أو مجلس القضاء لمحاكمة الخليفة على الرغم من تعدد التواريخ التي تم الحديث عنها لمحاكمة عبد المؤمن خليفة ومن بينها نهاية شهر فيفري تزامنا مع برمجة بعض كبريات قضايا الفساد في الجزائر على غرار الطريق السيار وسوناطراك 1، حيث تتهم العديد من أطياف المعارضة السلطة بلعب ورقة محاربة الفساد وحل القضايا الكبرى.
وكانت المعارضة التي تقدم بها محامي المتهم المتواجد في سجن البليدة بعد تحويله خلال شهر أفريل المنصرم إليه قادما من سجن الحراش الذي وضع فيه إثر ترحيله يوم 24 ديسمبر 2013 قادما من بريطانيا إلى الجزائر بعد استنفاذه كل الطعون الممكنة هناك، قد تفضي في حال قبولها نهاية الأمر إلى إطلاق سراح عبد المؤمن خليفة بعد ثبوت صحة وجود أخطاء في الإجراءات مثلما حصل تماما عندما تم إبطال مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة السابق والمتهم الأول في فضائح سوناطراك شكيب خليل بسبب أخطاء في الإجراءات الشكلية.