حسب حصيلة الديوان الوطني للإحصاء خلال 8 أشهر الأخيرة: أسعار الفواكه والخضر ترتفع بنسبة 17.2 بالمائة

ارتفع متوسط سعر المواد الغذائية بنسبة 3.7 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت النسبة بخصوص المنتجات الزراعية الطازجة 2.9 بالمائة و4.3 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، حسب ما أشار إليه بيان صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. وسجل البيان نفسه ارتفاع أسعار بعض المنتجات منها الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 17.2 بالمائة، والخضر الطازجة بحوالي 10.3 بالمائة، بينما عرفت أسعار الدواجن ارتفاعا ب24.2 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 19.14 بالمائة، وسجلت المنتجات الزراعية الطازجة ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمائة.
وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فقد عرفت بعض المواد الصناعية الواسعة الاستهلاك انخفاضا في الأسعار مثل السكر الذي انخفض سعره بنسبة 0.9 بالمائة، أما الزيوت والمواد الدسمة فانخفضت أسعارها بنسبة 0.6 بالمائة، وهذا رغم ارتفاع المؤشر العام للاستهلاك خلال الشهر الماضي 1.7 بالمائة، الذي صادف شهر الصيام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الديوان الوطني للإحصاء إلى أن مختلف هذه المنتجات ارتفعت أسعارها في الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.45 بالمائة، وهذا راجع حسب المصدر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.76 بالمائة، في الوقت الذي شهدت فيه ما يسمى بمنتجات ''استهلاك السلة'' ارتفاعا في الأسعار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مثل بعض المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت أسعارها ب5.76 بالمائة، ''الأثاث ومواد التأثيث'' ب3.30 بالمائة، و''صحة ونظافة جسدية'' ب2.66 بالمائة و''ألبسة وأحذية'' ب2.42 بالمائة و''سكن وأعباء'' ب2.14 بالمائة. وأشار الديوان الوطني للإحصاء إلى أن وتيرة التضخم شهدت تراجعا في شهر أوت الماضي إلى 4.9 بالمائة، مقابل 5.1 بالمائة شهر جويلية الماضي، ومن المتوقع أن تستقر نسبة التضخم عند 3.5 بالمائة نهاية السنة الجارية، مقابل 5.7 بالمائة العام الماضي و4.4 بالمائة في العام .2008