الأحزاب الإسلامية تتحرك ضد قانون العقوبات الجديد

انتقدت الأحزاب الإسلامية قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه أول أمس بقبة البرلمان، ودعت الحكومة إلى مراجعة نفسها. كما حملتها تبعات هذا القرار مستقبلا على الأسرة الجزائرية، واوضحت أن هذا القانون جاء بعيدا عن مبادئ الشبعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري المحافظ، مؤكدة في سياق متصل على عدم قانونية الجلسة التي تم خلالها المصادقة على القانون، وهذا بحضور 180 نائبل من أصل 234، وهو ما يمثل النصاب القانوني للنواب.
حركة حمس وعلى الصفحة الرسمية لرئيسها عبد الرزاق مقري، قالت إن قانون العقوبات الجديد يهدد الأسرة، مشيرة إلى أن الوضع الذي تدفع إليه عمليات التقنين المستعجل لقوانين تمس عمق استقرار المجتمع وتهدد انسجامه في أهم خلية منه وهي الأسرة. من جهتها دعت حركة البناء الوطني في بنان لها وقعه الأمين العام للحركة أحمد الدان، الحكومة إلى مراجعة نفسها وتغليب مصلحة الوطن باتجاه التأسيس للتراحم وليس استغلال موضوع العنف للتقنين لضرب أركان الأسرة، لأن المجتمع الجزائري ليس في حاجة إلى مزيد من عوامل التوتر. وتوقع الدان أن تكون للقانون انعكاسات مستقبلية خطيرة، موضحا أن هذا الأخير لم يراع أهم خلية في المجتمع وهي الأسرة. حركة النهضة هي الأخرى حمّلت الحكومة المسؤولية الأولى في فتح بؤر التوتر واللا استقرار، بصدور القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات والذي جاء امتدادا لمنظومة "مؤتمر بكين" المهددة لاستقرار الأسرة ومنظومة الزواج والعائلة التي هي أساس المجتمع الجزائري، الذي أسس له بيان أول نوفمبر وثورة التحرير وشهداؤها، مسجلة رفضها الكامل لعمليات القفز بالقوانين على قيم الشعب الجزائري وأصالته، وتدعو الجهات المخولة إلى مراجعة هذه القوانين التي تنقصها المصداقية والشرعية الدستورية بمخالفتها الأسس الدستورية القائمة على أن الإسلام دين الدولة.
من جهتهم، عبر نواب جبهة العدالة والتنمية التي يترأسها الشيخ عبد الله جاب الله عن استيائهم العميق من خرق النظام الداخلي للمجلس، معتبرين أن قانون العقوبات الجديد فيه مساس باستقرار الأسرة الجزائرية، والذي جاء بعيدا عن مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزائري المحافظ. الاحزاب الاسلامية دعت الفعاليات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني والعلماء إلى إعلان مواقفهم من هذه الحالة التي تهدد استقرار الأسرة وتعرض ملايين الأطفال والشباب لأخطار التفكك الأسري وانعكاساته. كما دعت الجمعيات النسوية وقوى المرأة الجزائرية إلى التعبير عن رفضها لهذا المسار الذي ستكون المرأة ضحيته الأولى تحت مسمى الدفاع عن المرأة، فالأسرة شراكة بين الزوجين وليست صراعا.