بداية الحل السياسي لأزمة ليبيا من الجزائر

مصدر ديبلوماسي يؤكد وصول ما يزيد عن 15 شخصية تمثل تيارات مختلفة
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:"اجتماع الجزائر فرصة مهمة لا يجب تفويتها"
تحتضن الجزائر غدا أولى جلسات الحوار بين الأطراف الليبية المتناحرة حيث تأكد أمس وصول ما يزيد عن 15 شخصية ناشطة تمثل تيارات سياسية و حزبية و أمنية لمناقشة قضايا جوهرية تتصل أساسا بوضع الترتيبات الأمنية الملحة لوقف الاقتتال و نزع السلاح و التفاوض حول تشكيل حكومة إنقاذ وطني و تهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من اقرار دستور جديد و دائم بغية التوصل للاتفاق ينهي ما تبقى من مرحلة انتقالية في البلاد.
وقال أمس مصدر دبلوماسي جزائري إن جلسة الحوار المقررة في الجزائر العاصمة بين الأطراف الليبية ستركز هدفها لبلوغ "توافق وطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى ترتيبات أمنية، لافساح المجال أمام انتقال البلاد إلى العمل على وضع دستور وإجراء انتخابات بأجواء هادئة".
وتابع المصدر أن "المراحل اللاحقة من هذه المحادثات ستحدد استنادا إلى نتائج لقاء اليوم، مضيفا أنه بإمكان المفاوضين الليبيين البقاء في الجزائر الفترة التي يريدونها إذا استدعت جلسات التفاوض ذلك".
وأوضح المصدر أن "الجزائر تدعم جهود رئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون "باشكال مختلفة عبر اتصالاتنا مع ليبيين من كل الفئات السياسية والاجتماعية".
من جهته؛ قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون أمس إنه طلب من جميع الأطراف الليبية الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أعمال العنف محذراً من عواقب استمرار القتال.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أمس أن الاتفاق على حكومة قوية ومستقلة يكون على رأس أولوياتها إعادة ثقة المواطن بالدولة الليبية وتوفير الخدمات والتصدي للإرهاب هو أمر ملح وضروري للغاية.
وقالت البعثة أن جولات الحوار الليبي تميزت بأجواء مسؤولة وجدية، فيما تحلى المشاركون بروح عالية من المسؤولية والإصرار بغية الوصول إلى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الأزمة السياسية وإعادة الأمن والاستقرار.
وتم التوصل إلى الاتفاق بشأن عقد الحوار في الجزائر بعد اتصالات قامت بها الجزائر مع أكثر من 200 طرف فاعل في الأزمة اليبية و كذا مشاورات مكثفة واسعة النطاق أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية.
وقد اقترح المبعوث الأممي على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار.
وترى الأمم المتحدة في قرار فرقاء الأزمة الليبية عقد جولة جديدة من الحوار في الجزائر "فرصة مهمة لا يجب تفويتها لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي".
ودعت الأطراف الرئيسية في الحوار على التعامل معه بشجاعة وإصرار وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي في البلاد ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة 17 فبراير التي وحدت الشعب الليبي.