البرلمان يعد تقريرا أسود حول ميناء الجزائر

تلتقي لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني المدير العام للجمارك من أجل عرض تقرير مفصل عن التجاوزات المرتكبة على مستوى الموانئ على خلفية التحقيقات التي شرعت في القيام بها على مستوى ميناء الجزائر. وتشمل تحقيقات لجنة المالية نشاط الحاويات واستيراد السلع والجمركة وحتى الرشاوى والحيل المرتكبة من قبل محولي العملة، حيث قامت اللجنة امس الأول بزيارة إلى ميناء الجزائر حيث وقفت على اختلالات كبيرة على غرار غياب كاميرات المراقبة.
ويبدو أن اللجنة التي وضعت تسيير الميناء تحت المجهر تحضر لمراسلة وزير المالية محمد جلاب ووزير النقل عمار غول بعد إعداد تقرير مفصل عن التجاوزات المرتكبة على مستوى الموانئ، تشمل نشاط الحاويات واستيراد السلع والجمركة وحتى الرشاوى والحيل المرتكبة من قبل محولي العملة، تلقت اللجنة تقارير عن وضعية الاستيراد لا سيما بارونات الاستيراد ومحولي العملة الذين ثبت تورطهم في عدد من القضايا التي أثارت فضائح كبرى بميناء الجزائر على غرار استيراد الحجارة من شنغهاي وعلب كارتونية فارغة من بكين ونفايات صينية تحت غطاء استيراد مواد غذائية وألبسة وتجهيزات.
وخلال الزيارة التي تلقى فيها أعضاء اللجنة الرئيس المدير العام للمؤسسة عبد العزيز قراح ومدير الجمارك لميناء الجزائر العاصمة عيسى بودرغي اللذين عرضا على اللجنة التحسينات المسجلة في معالجة البضائع والبواخر، حيث اطلع أعضاء الوفد على كيفيات معالجة البضائع المحجوزة من خلال زيارة المستودع المخصص لذلك. وأوضح السيد بودرغي أن الخزينة العمومية تحصل على 980 مليون دج من خلال 38 عملية بيع بالمزاد العلني تمت بين 2011 و2014 وهو ما سمح في 2014 بتحصيل مديرية الجمارك للجزائر العاصمة من حيث الحقوق والرسوم 150 مليار دج حسب المسؤول.
وأشار بودرغي إلى أن سلك الجمارك يواجه بعض الصعوبات في نشاطه لأن ميناء العاصمة صمام أساسي كميناء للتصدير بعد الاستقلال ولم يهيأ للاستيراد، مضيفا أن ميناء العاصمة يعالج 70 بالمائة من التجارة الخارجية و26 بالمائة من نشاط البواخر على المستوى الوطني. تبقى هذه الهيئة أول ميناء للتجارة خارج المحروقات للجزائر. وذكر أنه تم في 2009 إعادة توجيه نقل السلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ أخرى من الوطن وميناء العاصمة أصبح متخصصا في معالجة الحاويات.
ويعد تقليص عدد البواخر المتوقفة ومدة معالجتها من بين التحسينات التي سجلتها لجنة المجلس الشعبي الوطني على مستوى ميناء العاصمة.
وأشار زبار برابح إلى أن لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ستتوجه في مرحلة ثانية إلى المحطة البحرية للجزائر العاصمة لتتحدث مع مسؤوليها عن الظروف الخاصة.
ويأتي تحرك اللجنة المالية ونواب البرلمان في وقت تعالت الأصوات بشأن غياب المجلس عن لعب دوره في الساحة، وعجزه عن ممارسة دوره الرقابي، وهو الوضع الذي انتقده الكثير من النواب وشرع في تكريس مهامه على السلطة التنفيذية عبر بوابة شريان الاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن تلتقي يوم غد اللجنة مع المدير العام للجمارك.