التلاميذ يتمردون ويكتسحون الشارع بشرق البلاد

شعارات تطالب بتحديد العتبة وترفض اتخاذ المتمدرسين ك"رهائن"
نزل اليوم آلاف التلاميذ معظمهم من مترشحي البكالوريا إلى الشارع في عدّة ولايات شرقية للتنديد باستمرار إضراب الأساتذة ورفضهم الإجراءات "الترقيعية" التي اتخذتها وزارة التربية لتعويض المضربين. ورفع التلاميذ الذي خرجوا في مسيرات حاشدة بعنابة والطارف وسوق أهراس وأم البواقي وتبسة شعارات تطالب الوصاية بتحديد عتبة الدروس وعدم تركهم كرهائن على مقربة من امتحانات مصيرية.
ففي ولاية عنابة خرج المئات من تلاميذ الأقسام النهائية بالثانويات والمتاقن وسط المدينة اليوم، في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، لمطالبة الوزارة الوصية بتحديد عتبة دروس امتحان شهادة البكالوريا.
واللافت أن الحركة الاحتجاجية شهدت مشاركة تلاميذ من سنوات الأولى والثانية ثانوي.
وانطلقت الشرارة الأولى من ثانوية مبارك الميلي، الواقعة بحي مصطفى بن بولعيد، حيث توجه التلاميذ إلى متقنة المقاومة وثانويات القديس أوغستين، أبومروان وسيدي ابراهيم بعاصمة الولاية، ثم نحو باقي المؤسسات لإخراج زملائهم وإرغامهم على المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي شهدت حشودا غفيرة من المتمدرسين وجابت عدة شوارع وسط المدينة.
حركة التمرد مست أغلب ثانويات وسط المدينة وأحياء مجاورة كحي سيبوس ومؤسسات أبومروان والزعفرانية وبلديات أخرى كالبوني وسيدي عمار والحجار وبرحال، حيث رفض التلاميذ الدخول إلى الأقسام وظل بعضهم في الساحات فيما خرج آخرون من المؤسسات ليتنقلوا راجلين إلى حي أول نوفمبر، حيث يوجد مقر مديرية التربية في محاولة للتجمع تم منعها من طرف مصالح الأمن التي طوقت المكان ومنعتهم من الاقتراب من المديرية مما جعلهم يجوبون المنطقة الممتدة من أول نوفمبر مرورا بمقر الولاية وصولا إلى ساحة الثورة.
وذكر مصدر مطلع ل"البلاد" أن مديرية التربية سارعت لاحتواء الموقف بإيفاد ممثلين عنها لبعض الثانويات، حيث تم عقد لقاءات مع ممثلين للمحتجين لمحاولة إقناعهم بأن مطلب تسقيف الدروس مبكر جدا وأن استدراك الدروس ممكن جدا إذا توقف إضراب الأساتذة، لكن الثانويين رفضوا الطرح وأصروا على مواصلة الاحتجاج إلى غاية الإعلان الرسمي عن دروس العتبة حسب مطلبهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن موجة الاحتجاجات امتدت إلى ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة وأم البواقي وسكيكدة، حيث يرفض التلاميذ وأولياؤهم البقاء رهينة "شد وجذب" وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة إلا أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال "كل الترتيبات قد اتخذت" لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس 2015. و أمام هذا الوضع اضطرت بعض المؤسسات التربوية إلى إجراء امتحانات فردية في ظل رفض التلاميذ إجراءها مثلما حدث في بعض الثانويات التي قاطع فيها التلاميذ الامتحانات.
وفي تعقيبه على الحركات الاحتجاجية المتواصلة في قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة قال المكتب الجهوي الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أن الإضراب "لا يخدم مصلحة التلميذ وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم".
ودعا الإتحاد النقابات الى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.