زوخ يشن حملة تطهير على السكنات الوظيفية

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ أن ما لا يقل عن 1719 سكن وظيفي تابع للمؤسسات التعليميية بولاية الجزائر مستغل بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عملية تطهير سمحت باستعادة 70 سكنا إلى حد الآن.
وفي مداخلة له خلال أشغال الدورة السنوية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، قال قمنا بإحصاء 1719 سكنا وظيفيا مستغلا بطريقة غير قانونية في قطاع التربية على مستوى العاصمة وسمحت لنا العملية باستعادة 70 سكنا إلى غاية الآن علما أن العملية ستتواصل إلى غاية التطهير التام للوضع".
وأمر الوالي مدراء التربية على المستوى الولائي (شرق وغرب ووسط) بتطبيق القانون بكل صرامة على "المستغلين غير القانونيين" لهذه السكنات الوظيفية. وأضاف "هناك أشخاصا استفادوا من سكنات لكنهم قاموا بإيجارها لآخرين واستمروا في احتلال السكنات الوظيفية. وفي المقابل هناك أساتذة ممارسين يتنقلون يوميا بين الجزائر وتيبازة وبومرداس والبليدة ودعا إلى "وضع حد" لهذه الوضعية غير المعقولة، حسب زوخ.
وحسبما سجله وفد عن المجلس الشعبي الولائي خلال الزيارات التفقدية العديدة التي قام بها سنة 2014 في إطار التحضير للندوة الولائية حول التربية، فإن عدة سكنات وظيفية لاسيما بالمؤسسات التابعة لمديريات التربية وسط وغرب يسكنها أساتذة سابقون ومدارء و"دخلاء" .
وكانت هذه اللجنة لاحظت أيضا أن أقسام تعليمية ومطاعم تمت تهيئتها إلى سكنات على حساب التمدرس الجيد للتلاميذ. وتم التكفل ببعض هذه العائلات ضمن برنامج الولاية المتعلق بالقضاء على السكن الهش مثلما أوردته لجنة المجلس الشعبي الولائي. ومن المرتقب أن تطرح مسألة الاستغلال غير القانوني للسكنات الوظيفية والمرافق البيداغوجية خلال الندوة الولائية حول التربية المقررة مطلع ماي القادم، حسبما أكده رئيس لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الولائي محمد طاهر ديلمي على هامش الدورة العادية المخصصة لعرض حصيلة 2014 للولاية.
وبخصوص تأجيل هذه الندوة التي كانت مقررة مبدئيا في جانفي 2015، أوضح ديلمي أن هذا الموعد الهام لا يمكن عقده في حين أن عمال القطاع منشغلون بالاضراب. كما يجب أيضا استكمال عملية تقييم الهياكل التعليمية التي أطلقتها الهيئة التنفيذية للولاية.