رسميا.. قانون مالية تكميلي لتقنيين "التقشف"

ستلجأ الحكومة أخيرا إلى قانون مالية تكميلي لتصحيح الفرضيات التى بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2015 بعد أن أظهرت تقارير بنك الجزائر أن استمرار الواردات على نسقها الحالي الذي أقره قانون المالية 2015، سيؤدي إلى نتائج وخيمة وعجز قياسي في ميزان المدفوعات. وعليه، سيتم اتخاذ إجراءات تتماشى مع السياسة التقشفية التي تبنتها الحكومة طبقا لتعليمة سلال رقم 348 المؤرخة بتاريخ 25 ديسمبر 2014. و في هذا السياق أفادت مصادر مطلعة "البلاد"، أن فوج خاص في وزارة المالية يعكف في الوقت الراهن على التحضير لقانون مالية تكميلي لهذه السنة وهو ما يعيد ترسيخ هذا الإجراء الاستثنائي بعد أن خلت السنوات المالية ل 2013 و 2014 منه، رغم أن الحكومات المتعاقبة منذ 2005 تبنته كعادة لاعتماد زيادات في ميزانية الدولة لم تكن مقدرة في قانون المالية الأولي للسنة أو إصدار مجموعة من الإجراءات الجبائية الجديدة، غير أن قانون المالية للسنة الجارية سيكون من نوع خاص، كونه يقر تخفيضات لأول مرة بعد أن اقتصرت قوانين المالية السابقة على ضخ زيادات جديدة لتمويل المشاريع. وتحتمل مصادر " البلاد" أن يتم وضع القانون أمام أعضاء البرلمان لمناقشته في بداية الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان شهر سبتمبر . و أوردت المصادر ذاتها أن معدي مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية سيعتمدون إجراءات جديدة تهدف إلى التقليص من ميزانية التجهيز واقتطاع بعض النفقات المخصصة لميزانية التسيير، إلى جانب إقرار حزمة من الإصلاحات الجبائية الجديدة التي تصب في مجملها في صالح المؤسسات الخاصة بغية تحفيزها في إطار سياسة تشجيع الإنتاج لمواجهة شبح الواردات، و هو ما أشار إليه وزير التجارة عمارة بن يونس خلال زيارته الأخيرة لولاية بجاية، حيث لمح في لقائه مع متعاملين اقتصاديين من المنطقة إلى إمكانية وضع قانون مالية تكميلي يتم فيه إدراج ترتيبات جبائية جديدة تساعد الشركات الجزائرية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدا أن محادثات جمعته مع نظيره وزير المالية تمحورت حول مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بالأمر في النظام الضريبي، لا سيما ما يتعلق بالضريبة على المواد الأولية وإجراءات اخرى تسعى إلى دفع المنتوج الوطني نحو الأسواق العالمية و "يمكن القيام بذلك عن طريق قانون المالية التكميلي"، حسب ما أسر به وزير التجارة وتم إعداد مشروع قانون المالية 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولارا و 100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد، إلى جانب سعر صرف الدولار ب 79 دينارا و 105 دينار للأورو، غير أن سعر برميل النفط نزل دون معدل 60 دولارا للبرميل كما قفز. فيما واصلت قيمة الدينار انخفاضها في أسواق الصرف المالية، أمام عملتي الدولار والأورو، حيث أضحى متوسط السعر السنوي للدينار أمام الدولار يعادل 80.56 دينارا لواحد دولار. في حين سجل المعدل السنوي لسعر صرف الدينار مقابل عملة الأورو انخفاضا بدوره بنسبة لا تقل عن 1,39 من المائة مقارنة بعام 2013، على اعتبار أن قيمة الصرف تراجعت من 105.43 دينار لواحد أورو في 2013 إلى 106.90 دينار للأورو نهاية 2014 بعد أن انخفض ب2,78 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 حسب التقرير الأخير لبنك الجزائر، ما يجعل من الإسراع فى وضع هذا القانون لمواجهة الصعوبات المالية ضرورة تمليها المعطيات الاقتصادية الحالية .