شمل معظمها قطاعات التربية والتعليم والبحث والتكوين: زيادة ب 600 مليار دينار في ميزانية 2011

رصد مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، أول أمس، ميزانية للتسيير بعنوان قانون المالية العادي لسنة 2011 بقيمة قدرها 3434 مليار دج، أي بزيادة تفوق 600 مليار دج مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010 والمقدرة ب 99,2837 مليار دينار.ويرجع خبراء في الاقتصاد ارتفاع ميزانية التسيير، بنحو 600 مليار دينار مقارنة بما رصد في العام الفارط، إلى عدة اعتبارات منها سعي الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والطبقة العاملة على وجه الخصوص.
فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية وتحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة ورفع تعدادهم. وفي قراءة أولية في قانون المالية لعام ,2011 يتضح أن ميزانية التجهيز التي خصص لها مبلغ 2463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع، حيث خصص لثلاثة قطاعات كاملة ميزانية تقدر ب 540 مليار دج بعنوان التجهيز فقط، في حين استفادت القطاعات الثلاثة في قانون المالية من ميزانية إجمالية تقدر ب591 مليار دينار.
وتندرج هذه الإستراتيجية في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مواصلة التنمية الاجتماعية، كما حصل قطاع المياه على حظ أوفر بعدما خصص له غلاف مالي ب 350 مليار دج لتحسين شبكات المياه الصالحة للشرب عبر التراب والوطني وتجديدها وصيانتها بغية إيصال هذه المادة الأساسية إلى كل الجزائريين.
وهو الأمر بالنسبة للقيمة المالية المقدرة ب 240 مليار دج المخصصة للسكن والرامية إلى تحقيق وعود الرئيس بوتفليقة المتعلقة بتخصيص 1 مليون وحدة سكنية إلى غاية .2014 ولأن الاهتمام بصحة المواطن من أولويات الدولة، فقد خصصت 138 مليار دج لقطاع الصحة، كما هو الشأن لقطاع الكهرباء والغاز برصد 53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة، فضلا عن تخصيص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 مليار دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل.
كما ستستفيد تنمية الاقتصاد من دعم يفوق 100 مليار دج منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة فضلا عن زيادة على دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير وما يفوق 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال.