بعثة أممية تتوجه إلى ليبيا للتحقيق في جرائم الحرب منذ 2014

الأمم المتحدة: 200 إلى 300 ألف ليبي يحملون السلاح
اتخذت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا بالإجماع يقضي بالبدء في تحقيق عن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ العام 2014.
وجاء القرار بمبادرة من عدة دول أفريقية وعربية، وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبريطاني. وطلب المجلس في هذا القرار من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أن ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014".
ويتعين على المحققين «إثبات الوقائع والظروف حتى لا يفلت أحد من العقاب»، على أن يقدموا أول تقرير شفوي في سبتمبر المقبل، يليه تقرير خطي للمجلس خلال سنة.
وأوضح تقرير لمكتب حقوق الإنسان في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا صدر في جينف، الأربعاء الماضي، أن 200 إلى 300 ألف ليبي باتوا مسلحين، أي ما يفوق عشر مرات عدد من انتفضوا على القذافي. ويدين القرار الذي أقرته 47 دولة عضوة بالمجلس "الأعمال الإرهابية وخطف الرهائن وأعمال العنف ضد المدنيين، التي يقوم بها تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى".
من ناحية أخرى، صوِّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يدين جميع الأعمال التي يصفها بالإرهابية ويدعو الليبيين إلى الانخراط مع مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الساعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويثني مشروع القرار على استمرار مشاركة الأطراف الليبية في الحوار.
وعبر مشروع القرار -الذي تقدمت به الأردن- عن دعمه للحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بين الحكومة وجميع الأطراف الليبية التي تنبذ العنف.
ويدعو مشروع القرار -الذي تعاونت في إعداده إلى جانب بريطانيا دول أخرى دائمة العضوية في المجلس- إلى "وقف فوري وغير مشروط" للقتال الدائر في ليبيا. كما يحث جميع الأطراف الليبية "على المشاركة البناءة مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسمل، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنارد ليون".
وأصدر المجلس قرارا بالإجماع أعرب فيه عن دعمه للجهود الليبية المبذولة في مكافحة تنظيم "داعش"، لكن من دون أن يستجيب لمطلب حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المحل والمنعقد في طبرق برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكانت حكومة الثني طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم "داعش".