تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في دولة ليبيا /أونسمل/ لعام إضافي. وأكد القرار على "أهمية مواصلة البعثة الأممية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء دولة ليبيا". كما أكد القرار على "أهمية تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة لجميع قطاعات المجتمع الليبي بما في ذلك الشباب والنساء والأقليات في العملية السياسية". وأشار إلى "إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأهمية التعاون من أجل ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين". وأكد قرار مجلس الأمن على قلق أعضاء المجلس إزاء "الانتشار غير المشروع لجميع أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها ولا سيما الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأسلحة الصغيرة والصواريخ المحمولة على الكتف في المنطقة وأثرها على السلم الإقليمي والدولي والأمن". ورحب ب"التطورات الإيجابية في ليبيا بما في ذلك الانتخابات التي جرت في ليبيا العام الماضي وإنشاء المؤتمر الوطني العام والتداول السلمي للسلطة من المجلس الوطني الانتقالي لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية ديمقراطية والتي من شأنها تحسين آفاق الديمقراطية مستقبل سلمي ومزدهر للشعب الليبي". وأشار القرار إلى "الحاجة لأن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان في ليبيا". ودعا قرار مجلس الأمن الدولي إلى "تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون بما في ذلك العنف الجنسي وفقا للمعايير الدولية". وحث القرار جميع الدول الأعضاء أن "تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات". كما أعرب عن "القلق البالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن الانتقام والاحتجاز التعسفي دون الحصول على محاكمة عادلة, والسجن غير المشروع وسوء المعاملة والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء" داعيا السلطات الليبية إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع العملية القضائية ونقل المعتقلين إلى سلطة الدولة والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".