مجموعة الأزمات الدولية تتوقع ازدهار "أمراب الحرب" و"انهيار الدولة"

تناول تقريرٌ لمجموعة الأزمات الدولية الأوضاع الحالية في ليبيا، مؤكدًا وصول الصراع الداخلي في البلاد إلى نقطة حاسمة، فوجود برلمانيْن متنافسيْن يتحكمان في عدد من الجماعات المسلحة دفع البلاد إلى شفا حرب أهلية شاملة.
وفي ظل المسار الحالي الذي تتَّخذه الدولة، توقَّع التقرير، ازدهار ما سمَّاه "أمراء الحرب" والجماعات المتطرِّفة مثل تنظيم "داعش"، الذي قد يجد في ليبيا أرضًا خصبة له، فضلاً عن انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة وانتهاء الاحتياطات الأجنبية وزيادة التدخُّلات الخارجية، مما يؤثر سلبًا في حياة الليبيين العاديين.
وتطرَّق التقرير إلى حياة المدنيين في ظل الصراع القائم، وزيادة أعداد القتلى من المدنيين والنازحين خارج وداخل ليبيا، محذِّرًا من إفلاس الدولة بسبب انخفاض إنتاج النفط وتعثر الإدارة الاقتصادية، مع زيادة صراع الجماعات المسلَّحة للسيطرة على موانئ النفط الأساسية والمؤسسات المالية.
وشدَّد التقرير على أهمية المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، واعتبرها الحل الوحيد لتفادي وقوع حرب أهلية شاملة، فالصراع الحالي في ليبيا أكثر تعقيدًا من ذي قبل، ولا يوجد حل عسكري له، لذا فإنَّ المفاوضات هي الحل السلمي. ووضع التقرير خطوات عدة يجب على جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي الالتزام بها للوصول إلى تسوية سياسية وحلِّ سلمي. أولاً، التخلي عن استخدام مصطلح "الشرعية" في التعامل مع الأطراف داخل ليبيا، حتى لا يتم تهميش طرف دون الآخر وبالتالي إفشال المحادثات، والتركيز بدلاً عن ذلك على التوصُّل لدستور دائم ومؤسسات قوية تمثِّل جميع الأطراف.
وثانيًا، الضغط على الدول الإقليمية التي تمدُّ أطرافًا داخل ليبيا بالسلاح والدعم، وبالأخص دول مثل مصر وتشاد وقطر والسودان وتركيا، لدفع الموالين لهم للتوصُّل إلى تسوية سياسية. ويرى التقرير أنَّ التدخل العسكري قد ينهي العملية السياسية ولهذا يجب معارضته.
وثالثًا، تطبيق استراتيجيات سياسية وعسكرية لمواجهة التطرُّف والإرهاب بالتنسيق مع القوى السياسية وجميع الأطراف الموجودة داخل ليبيا، والابتعاد عن خيار التدخل الخارجي لمواجهة تنظيمات مثل "داعش"، الضغط لتفعيل واستمرار حظر تداول الأسلحة داخل ليبيا وتفعيله في جميع المدن الليبية، وتطبيق عقوبات دولية ضدَّ مَن يعمل على زيادة وتيرة العنف.
من ناحية أخرى، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من خطر الإرهاب والحرب الأهلية في ليبيا، في وقت أقرت لجنة في مجلس الأمن بشكل رسمي بفشل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتنامي خطر المجموعات الإرهابية فيها، إضافة إلى فشل حظر توريد النفط غير المشروع، الذي يساهم في إشعال النزاع المسلح في البلاد، على رغم قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع وفي انتهاك مباشر لها.
وأبلغ الخبراء في لجنة العقوبات على ليبيا، مجلس الأمن، أن الحاجة ملحة إلى "تشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية، على تأمين سلامة مياهها الإقليمية لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا وإليها، إضافة إلى منع تهريب النفط غير الشرعي وغيره من الموارد الطبيعية".
وفي تطور آخر، اتهم رئيس "حكومة طبرق" عبد الله الثني تركيا بإرسال أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس "لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا". وقال الثني، في تصعيد للهجته ضد أنقرة، إن حكومته ستوقف التعامل مع الحكومة التركية. ونقلت قناة "سي بي سي" المصرية عن الثني قوله "تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية.. فهي تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا".