جيش" من المفتشين لإجبار الأساتذة على تعويض الدروس الضائعة

قررت وزارة التربية الوطنية فرض رقابة صارمة ومشددة على أساتذة الأقسام النهائية لضمان إنهاء البرنامج قبل منتصف ماي المقبل لتفادي مواجهة إشكالية العتبة وخروج التلاميذ للشارع التي تواجه الوصاية كل موسم، حيث كلفت حشد من المفتشين بتفتيش الأساتذة الذين يدرسون الأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية ومراقبة تقيدهم بتعويض الدروس في الآجال المحددة.
وجندت الوزارة حشد مهم من المفتشين للتكفل بمراقبة أساتذة الأقسام النهائية ومدى التزامهم وتنفيذهم للتعليمات المتعلقة بالضوابط التربوية، وأمرت الوزارة الوصية من خلال مراسلة صادرة عن مصلحة التفتيش تم توجيهها إلى مختلف مفتشي المواد والأطوار بتكثيف زيارات التفتنيش والمتابعة للأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية لاستدراك كل تأخر ناجم عن الإضرابات أو الإضرابات الجوية الأخيرة، أو أسباب أخرى على غرار الحراك السياسي بالجنوب وأكدت التعليمة على ضرورة التزام كل مفتش بمخطط عمل استعجالي.
وأمرت الوصاية مفتشيها بمتابعة مدى تنفيذ المؤسسات التعليمة للتعليمات المتعلقة بالضوابط وتفتيش الأساتذة الذين يدرسون الأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية، حتى يتسنى التأكد من تقيدهم بتعويض الدروس في الآجال المحددة وبلوغ إنهاء البرنامج قبل 15 ماي المقبل، حيث سيلعب المفتشين دور رجال الشرطة في فرض الرقابة على الأساتذة في ظل وجود تخوفات من خروج التلاميذ للمطالبة بالعتبة وتكرار سيناريو المطالبة بها.
ودعت الوزارة من خلال المراسلة إلى امتداد الاستدراك لكل التلاميذ الذين سجلوا تأخرا دراسيا ناجما عن الإضراب أو سبب آخر مع تفادي التسرع والحشو وتكديس الدروس في فترة زمنية وجيزة، أو تقديم المطبوعات عوض الدروس مع ضمان السير العادي في تنفيد الدروس طبقا للتدرج الوارد في التوازيع السنوية الرسمية. ودعت الوصاية من خلال التعليمة، المفتشين، إلى تكثيف الزيارات إلى المؤسسات التربوية لمعاينة مختلف المخططات المرصودة وللاستدراك وزيارة الأساتذة في الأقسام بغرض التحقق من تنفيذ الدروس بوتيرة عادية وتقديم التوجيهات البيداغوجية الداعمة لتفعيل أدائهم التربوي. وأمرت الوصاية، المفتشين، بالإبلاغ عن أية اختلالات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الآجال المحددة.