أعوان الحماية المدنية يحتجون أمام وزارة الداخلية

احتج أمس العشرات من أعوان الحماية المدنية القادمين من مختلف ولايات الوطن والحاصلين على شهادات جامعية، أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تنديدا بالقرار الوزاري المشترك بين هذه الأخيرة وبين مديرية الوظيف العمومي، والذي يوضح التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة ملازم وملازم أول بالحماية المدنية، حيث تم بموجبه إقصاء العديد من حاملي الشهادات الأدبية والعلمية، واصفين هذا القرار بغير العادل، قبل أن يستقبل الأمين العام للوزارة أربعة منهم للاستماع لانشغالاتهم.
وحاصر رجال الأمن أعوان الحماية المدنية من أجل عدم توسيع رقعة الاحتجاج وعدم السماح لزملائهم الآخرين الذين وصلوا متأخرين بالالتحاق بهم. ومن بين المطالب التي رفعوها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي تلقت "البلاد" نسخة منها، التكفل بالفئة المقصاة من الترقية على أساس الشهادة اثناء المسار المهني بصفة شاملة ونهائية، مع إعطاء الجميع حقهم المكفول، وكذا مراجعة دقيقة لمحتوى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 /08 /2014 والذي يدعو إلى إدخال جميع التخصصات التي حذفت من محضر الاجتماع النهائي بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك بأثر رجعي كونه سيقصي فئة معتبرة من ذوي الشهادات لعدم وجود التخصصات المتحصل عليها في قائمة التخصصات المحددة ضمن القرار الوزاري، وعدم إخضاع الترقية الداخلية لذوي الشهادات العليا المتحصل عليها أثناء المسار المهني لمحتوى القرار الوزاري لعدم وجود نص قانوني يشترط أن الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها أثناء المسار المهني تكون بنفس اختصاصات التوظيف الخارجي، وهو ما دفع بالعديد منهم التوجه إليها، في غياب نص قانوني واضح وصريح إلى غاية تأكيد الأمر في القرار الوزاري المشترك.